گفتیم اعتقاد چیزی غیر از علم و یقین است و نه علم مستلزم اعتقاد است و نه اعتقاد متوقف بر علم است و نه علم به چیزی به معنای لزوم اعتقاد به آن است. وجوب اعتقاد به چیزی نیازمند دلیل است و این طور نیست که موضوع حکم عقل به وجوب اعتقاد، صرف علم به چیزی باشد.
اشاره کردیم انکار وجوب موافقت التزامیه که در کلام مرحوم شیخ آمده است به معنای عدم لزوم اعتقاد از جهت اعتقاد به نبوت نیست بلکه حرف ایشان این است که ادله تکالیف، مستلزم لزوم اعتقاد علاوه بر عمل نیست. شیخ می‌فرمایند نماز خواندن لازم است و اعتقاد به اینکه پیامبر هم آن را گفته است و درست گفته است هم لازم است اما اعتقاد به اینکه نماز هم واجب است لازم نیست.
ایشان اعتقاد به وجوب نماز را چیزی غیر از تصدیق نبی دانسته‌اند و احتمالا آن را چیزی شبیه انقیاد قلبی و رضای نفس می‌دانند و لذا می‌فرمایند ما غیر از لزوم عمل و لزوم تصدیق نبی، به رضای در انجام عمل نیاز نداریم.
و گرنه اعتقاد به وجوب نماز به معنای اینکه لزوم انجام آن را که پیامبر گفته است و ایشان هم از طرف خداوند متعال آورده است لازمه مسلمانی است و اعتقاد به آن لازم است هر چند لزوم اعتقاد به آن از ادله دال بر وجوب نماز استفاده نمی‌شود بلکه از دلیل لزوم اعتقاد به نبوت نبی استفاده می‌شود.
مرحوم محقق اصفهانی در ابتدای بحث برای اینکه توهم نشود این بحث مجرد فرض است فرموده‌اند این بحث ثمره عملی دارد. استصحاب در امور اعتقادی گاهی به لحاظ حکم است و گاهی به لحاظ موضوع حکم است.
در استصحاب به لحاظ حکم هر چند شاید موردی نباشد که چیزی قبلا واجب الاعتقاد بوده باشد و الان در وجوب اعتقاد به آن شک داشته باشیم، اما عدم وجوب اعتقاد موارد زیادی دارد. ما اگر شک داریم اصلا اعتقاد به تفاصیل قیامت واجب بوده است یا نه؟ نمی‌دانیم اعتقاد به خصوصیات بهشت و جهنم لازم است؟ اعتقاد به رجعت واجب است؟ اعتقاد به علم معصوم و خصوصیات آن واجب است؟ درست است که در این موارد برائت هم جاری است، اما اگر کسی مثل مرحوم آقای صدر برائت را نپذیرفت، به استصحاب تمسک می‌کند. بنابراین این طور نیست که مساله بدون ثمره باشد.
در هر صورت مرحوم آخوند فرمودند در امور اعتقادی گاهی اعتقاد از روی علم لازم نیست بلکه اعتقاد هر چند علم هم نباشد مطلوب است یعنی آنچه واجب است مجرد اعتقاد است حال چه معتقد معلوم باشد یا مظنون باشد یا مشکوک باشد یا ... و گاهی اعتقاد از روی علم و معرفت لازم است.
در مواردی که اعتقاد از روی علم و معرفت لازم است اگر شبهه حکمیه باشد استصحاب جاری است چون با استصحاب می‌خواهیم اصل لزوم تحصیل اعتقاد از روی علم و معرفت را اثبات کنیم و استصحاب خودش نمی‌خواهد جایگزین علم و معرفت شود اما اگر شبهه موضوعی باشد استصحاب جاری نیست چون استصحاب جایگزین علم نمی‌شود.
بله اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد و در این موارد هم اعتقاد از روی علم لازم نباشد بلکه ظن هم کفایت کند، استصحاب جاری خواهد بود.
و بعد فرموده‌اند ملاک در جریان در استصحاب این است که مستصحب از مواردی باشد که تعبد در آن به مجرد شک ممکن باشد و اثر شرعی بر تعبد مترتب باشد و دلیل استصحاب هم شامل آن مورد باشد.
بر همین اساس تمسک کتابی به استصحاب برای اثبات بقای نبوت نبی سابق و شریعت سابق صحیح نیست نه الزاما و نه اقناعا. یعنی کتابی نمی‌تواند مسلمان را ملزم کند به اینکه استصحاب جاری کند و به مفاد آن ملتزم شود و نه می‌تواند خودش برای اعتقاد و اقناع خودش استصحاب را جاری کند.
چون استصحاب نبوت برای اثبات یکی از این سه مطلب است:
اول) نبوت یعنی اینکه کمالات و خصوصیاتی در نفس ایجاد می‌شود که باعث می‌شود محل نزول وحی باشد در حقیقت از مقوله حلول است نه اینکه فعل باشد. و منظور از استصحاب بقای این کمالات و مرتبه نفسی باشد. در این صورت استصحاب معنا ندارد، چون چیزی که به فعلیت رسیده باشد به مرتبه قوه بر نمی‌گردد اگر کسی به این مرحله رسیده باشد که محل نزول وحی قرار گرفته باشد، این مرتبه از اول سلب نمی‌شود. و لذا مرحوم اصفهانی تعبیر می‌کنند این مرتبه، مرتبه تحقق است نه تخلق. کسی که به این مرتبه رسیده باشد احتمال خطا و اشتباه و گناه در حق او وجود ندارد تا از این مرتبه نزول کند و ...
بنابراین در این مورد شکی نیست تا مجرای استصحاب باشد حتی بعد از مرگ نبی هم زائل نمی‌شود و اگر هم در بقای آن شکی تصور شود از باب انحطاط نفس، استصحاب ارزشی ندارد چون در نبوت علم لازم است و مجرد اعتقاد هر چند از روی علم هم نباشد ارزشی ندارد.
دوم) استصحاب نبوت برای اثبات بقای منصب ولایت و قیمومت باشد که قابل جعل و رفع است. این معنا قابل استصحاب است اما به این شرط که اولا استصحاب دلیل داشته باشد و ثانیا فرد تا مسلمان نباشد استصحاب برای او حجت نیست و لذا نمی‌تواند برای اقناع خودش به استصحاب تمسک کند. علاوه که استصحاب در جایی جاری است که فرد شاک باشد و مسلمان شکی ندارد تا مجرای استصحاب باشد و لذا الزاما هم استصحاب جاری نیست.
سوم) استصحاب نبوت به معنای استصحاب احکام شریعت باشد که ایشان می‌فرمایند ما قبلا در مورد آن بحث کرده‌ایم.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية.
و أما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق لصحة التنزيل و عموم الدليل و كونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح و أما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها فلا مجال له موضوعا و يجري حكما فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان و شك في بقاء وجوبه يستصحب.
و أما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه و لا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضا ف الاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه كان ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح.
و قد انقدح بذلك أنه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية و لو فرض الشك في بقائها ب احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة و عدم بقائها بتلك المثابة كما هو الشأن في سائر الصفات و الملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات و المجاهدات و عدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها.
نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية و إن كان لا بد في إعطائها من أهلية و خصوصية يستحق بها لها لكانت موردا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثارها و لو كانت عقلية بعد استصحابها لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها و إلا لدار كما لا يخفى.
و أما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها كما مر.
ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد و التنزيل و دل عليه الدليل كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين و الشك و الدليل على التنزيل.
و منه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا لا إلزاما للمسلم لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة و اليقين بنسخ شريعته و إلا لم يكن بمسلم مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين و شك و لا إقناعا مع الشك للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته و معجزاته عقلا و عدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا و لا شرعا و الاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال و وجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.
(کفایة الاصول، صفحه 422)
کلام مرحوم اصفهانی:
(1) الكلام تارة- في استصحاب حكم الأمر الاعتقادي، و أخرى- في استصحاب موضوع ذلك الأمر الاعتقادي.
أما الأول فلو فرض الشك فيه- بعد اليقين به سابقاً- جرى فيه الاستصحاب- سواء كان الواجب من الأفعال القلبية و الأعمال الجنانية، و هو عقد القلب الّذي فصلنا الكلام في حقيقته و مباينة سنخه، مع سنخ اليقين في آخر مباحث الظن، أو كان من الصفات النفسانيّة القابلة للتحصيل بمقدماتها- و هو العلم و المعرفة- و اليقين بالوجوب سابقاً، و الشك فيه لاحقا- و إن كان مجرد الفرض- إلّا أنّ سبق اليقين بعدم الوجوب أزلًا، أو في أوائل انعقاد الشريعة و الشك بعده في غير الأصول الضرورية كبعض تفاصيل القبر و البرزخ و المعاد- ليس مجرد الفرض.
و لا فرق في الجري العملي على طبق اليقين أو المتيقن بين العمل الجسداني و العمل الجناني، و لا بين المباشري و التوليدي، فتسمية بعض الأعمال بالفروع، و بعضها بالأصول لا توجب فرقاً في القبول للتعبد الاستصحابي و الجري العملي.
و أما الثاني، فما هو قابل لدعوى اليقين به سابقاً، و الشك في بقائه لاحقاً هي الإمامة و النبوة ليتعبد بآثارها.
فنقول: أما الإمامة، فان كانت بمعنى الرئاسة المعنوية الكبرى في الدين و الدنيا، المنبعثة عن كمال نفسه المقدسة الّتي من شئونها الروحانية وساطتها للفيض، و كونها مجرى الفيض النازل من سماء عالم الربوبية. و عليه ينطبق كمال الانطباق قولهم عليهم السلام: (مجاري الأمور بيد العلماء باللَّه) دون الفقيه الّذي هو- بما هو فقيه- عالم بأحكام اللّه لا باللَّه، فحينئذٍ لا شك في زوالها لا بالموت و لا بمجيء إمام لاحق، كما سيجي‌ء في النبي صلى اللّه عليه و آله.
و إن كانت بمعنى الرئاسة المجعولة تشريعاً من اللّه تعالى في أمور الدنيا و الدين، فهي حينئذٍ من المناصب المجعولة، و تزول بالموت، إذ لا معنى لاعتبارها له عليه السلام بعد موته، مع عدم إمكان تصديه بعالم البشرية للتصرفات الدينية و الدنيوية المتعلقة بنظم البلاد، و تكميل العباد، فإذا شك في موته فلا محالة يشك في إمامته فعلًا.
و حينئذٍ إذا كان الواجب هو عقد القلب على إمامته، فالأثر المترتب على التعبد بحياته وجوب عقد القلب على إمامته، و إذا كان الواجب معرفته بالإمامة، فظاهر المتن أنه لا يترتب عليه هذا الأثر، لأن الشك في حياته مع اليقين بإمامته فعلًا متنافيان.
و يمكن أن يقال: إن التعبد بالأمور الاعتبارية الشرعية- الّتي منها المناصب المجعولة- محقق لها في ثاني الحال، فمقتضى استصحاب الملكية أو ما يترتب عليه الملكية إيجاد اعتبار مماثل للاعتبار الواقعي فعلًا لا إيجاب ترتيب آثار ذلك الاعتبار فقط، و مع وجوده فعلًا يكون وجوده فعلًا ملزوماً لليقين به فعلًا، و لا منافاة بين اليقين بوجود الاعتبار المماثل فعلًا مع الشك في بقاء الاعتبار الواقعي، للشك في حياته واقعاً.
و أما إيجاب تحصيل معرفته بمقدماته الّتي منها تحصيل اليقين بحياته واقعاً، ليكون التعبد بحياته تعبداً بتحصيل معرفته بالإمامة واقعاً الممكنة بمقدماتها، فغير معقول، إذا كان إيجاب تحصيل معرفته مطلقاً، لأن تحصيل اليقين بحياته يوجب انتفاء التعبد الاستصحابي، فيلزم من وجود التعبد الاستصحابي- الموجب لتحصيل اليقين بالحياة- عدم التعبد الاستصحابي و هو محال.
و هكذا الأمر إذا كان وجوب تحصيل اليقين بالإمامة مشروطاً باليقين بالحياة و على تقدير حصوله، لأن هذا التقدير ضد التعبد الاستصحابي، و لا يعقل أن يقتضي التعبد ما يتوقف على ما يضاده فتدبر.
و أما النبوة فان كانت من الصفات الواقعية، و مرتبة عالية من الكمالات النفسانيّة، و هو تلقي المعارف الإلهية، و الأحكام الدينية من المبادئ العالية بلا توسط بشر، فيكون النبوة من النبأ، و النبي فعيل بمعنى المفعول، فصيرورة نفسه المقدسة مجلى المعارف و الأحكام معنى بلوغها درجة النبوة. فالشك في بقائها حينئذٍ، لأحد أمور:
أما انحطاط نفسه المقدسة عن هذه الدرجة، أو زوالها بالموت، أو بمجيء نبي لاحق.
و الكل غير معقول، لأن هذه الملكة ليست كسائر الملكات الّتي لها درجة التخلق، بل لها درجة التحقق.
و المعرفة الشهودية، و ما ينبعث عنها، لا زوال لها خصوصاً بالموت، فانه لا يزيل سائر الملكات الراسخة فضلًا عن هذه الملكة الشامخة، كيف و الدنيا مزرعة الآخرة، و المعرفة بذر المشاهدة، فكيف يعقل زوالها بالموت، و صيرورة النفوس العالية بالملكات السامية، كالنفوس العامية بالموت الّذي لو لم يوجب قوة المشاهدة لم يوجب ضعفها.
و أما زوالها بمجيء نبي لاحق- و لو كان أكمل- فبديهي الفساد، إذ كمال شخص أو زيادته لا يوجب زوال كمال شخص آخر أو نقضه، و عليه فلا شك في بقاء النبوة بهذا المعنى حتّى يستصحب.
ثم على فرض الشك في بقائها، فالأثر المهم: تارة- وجوب الاعتقاد بنبوته، و أخرى- وجوب تصديقه فيما أتى به. و ثالثة- بقاء شريعته.
و من الواضح عدم ترتب ما عدا الأول، فان التعبد بنبوته فعلًا تعبد بوجوب الاعتقاد بها فعلًا.
و أما تصديقه فان كان فيما أتى به، فهو من آثار نبوته في حال حياته، لا من آثار بقاء نبوته بعد موته.
و إن كان فيما يأتي به، فهو في فرض موته غير معقول.
و منه تبين حال لزوم إطاعته في أوامره و نواهيه، فانه لا موضوع له بعد موته.
و أما بقاء شريعته، فانه ليس من آثار بقاء نبوته، فانه لا تزول شريعة نبي بموته بل و لا بمجيء نبي لاحق، بل بمجيء نبي صاحب شريعة، فليس بقاء شريعته من آثار بقاء نبوته، كي يترتب على استصحاب نبوته.
و إن كانت النبوة من المناصب المجعولة، بمعنى أنّ موضوع الاعتقاد هذا المعنى، لا كونه ذا صفة كذائية، و إن كان كذلك، و كان هو المخصص لاعتبار هذا المنصب له من بين سائر العباد.
فتحقيق الحال فيها إن النبوة القابلة للاعتبار هي النبوة بالمعنى الفاعلي لا المعنى المفعولي، فان كونه ممن أنبأه اللّه تعالى بمعارفه و أحكامه واقعي لا اعتباري.
نعم جعله مخبراً و مبلغاً عن اللّه تعالى و سفيراً- تشريعاً- إلى خلقه قابل للاعتبار، فله منصب المبلغية و المخبرية، و السفارة و إن كان لم يبلغ أحداً بعده.
و النبوة بهذا المعنى تفارق الرسالة بالاعتبار، فان كونه مبعوثاً من قبله تعالى لكونه مبلغاً عنه لا عينه، إلّا أن النبوة بهذا المعنى تختص بمن أعدّ لتبليغ الأحكام الأصولية و الفرعية.
مع أنّ من أنبياء السلف (سلام اللّه عليهم) من لم يكن كذلك، و يجب الاعتقاد بنبوّة جميع الأنبياء دون من أعد للتبليغ.
ثم من الواضح أنّ النبوة المجعولة تزول بالموت، إذ لا معنى لاعتبار المبلغية و السفارة للميت بحسب العادة، إلّا أنّ حالها حال النبوة غير المجعولة في أن التعبد بنبوته فعلًا- للشك في زوالها بالموت- لا يترتب عليه إلّا وجوب الاعتقاد بنبوته، و اما التصديق فيما أتى به، فيجتمع مع القطع بزوالها فعلًا، كما أنّ بقاء شريعته يجامع القطع بموته، بل القطع بمجيء نبي لاحق.
نعم التعبد ببقاء هذا المنصب المجعول- عند الشك في حياته و مجيء نبي صاحب شريعة- ملازم لبقاء شريعته، و عدم نسخها بشريعة أخرى، إذ اعتبار المبلغية للأحكام بالإضافة إلى كافة الأنام، كما هو شأن من كان صاحب شريعة مع مجيء صاحب شريعة كذلك لغو، فالتعبد بمبلغية مثل هذا النبي ملازم عادة لبقاء شريعته و عدم مجيء صاحب شريعة أخرى. فتدبر.
قوله: لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوّة ... إلخ.
(1) بيانه: أن تمسك الكتابي بالاستصحاب، تارة- من باب إلزام المسلم و أُخرى- من باب إقناع نفسه، فالمستصحب هو المسلم على الأول، و الكتابي على الثاني.
و لا مجال للأول، فان فرض كون الخصم مسلماً ينافي فرض كون ما يرويه الكتابي مسلماً عنده، و إلّا إلزام جدلًا إلّا في المسلمات، و لو عند الخصم بالخصوص.
و عليه فلا شك في انقطاع نبوة موسى، و نسخ شريعته، و لا استصحاب إلّا مع اليقين، و الشك من المستصحب.
و أما الثاني و هو استصحاب الكتابي لعمل نفسه.
ففيه تفصيل، و هو: أن ناسخية شريعة نبيّنا صلى اللّه عليه و آله لشريعة موسى عليه السلام، إن كانت باعتبار جميع أحكام شريعته نظراً إلى ما قدمنا سابقا أن الحكم المجعول لا موقع له إلّا موقع الوحي، و هو مقام إنشائه على لسان جبرئيل عليه السلام، على قلب النبي صلى اللّه عليه و آله الموحى إليه، حيث لا يعقل قيام الإنشاء بداعي البعث بذاته المقدسة، و عدم معقولية الإرادة التشريعية في مقام ذاته المقدسة كما أشرنا إلى وجه مراراً.
و من الواضح أنّ الحكم المجعول في شريعة نبيّنا صلى اللّه عليه و آله إن كان مماثلًا لما في شريعة موسى عليه السلام، فهو غيره من حيث الشخص و عينه من حيث طبيعي الحكم، و لا معنى لبقاء شخص الحكم الموحى إلى موسى- عليه السّلام- في شريعة نبيّنا صلى اللّه عليه و آله بحيث يكون نبيّنا صلى اللّه عليه و آله تابعاً لموسى عليه السلام في هذا الحكم و مأموراً باتباعه.
كيف؟ و لو كان موسى عليه السلام حيّاً لما وسعه إلّا اتباع نبيّنا صلى اللّه عليه و آله فلا محالة يكون الحكم المجعول في هذه الشريعة- مماثلًا أو مخالفاً- حكماً موحى به إلى نبيّنا صلى اللّه عليه و آله و يجب اتباعه، إنه أوحي به نبيّنا صلى اللّه عليه و آله لا من حيث أنه أوحى به موسى عليه السلام، و حيث أنه يماثله في طبيعي الحكم.
ربما يقال: إن بعض ما في الشرائع السابقة لم ينسخ في هذه الشريعة، و حيث أنه غيره شخصاً، فالحكم الموحى إلى موسى عليه السّلام مثلًا حقيقة غير باق في هذه الشريعة.
و عليه فالكتابي، و إن فرض أنه على يقين و شك من بقاء شريعة موسى عليه السّلام إلّا أنه لا دليل له على التعبد بالبقاء، لأن حكم التعبد بالبقاء في شريعته في نفسه- كسائر الأحكام- مشكوك البقاء، و لا معنى لإبقاء سائر الأحكام بما هو مشكوك البقاء.
و التعبد بالبقاء في شريعة نبيّنا صلى اللّه عليه و آله، و ان كان ثابتاً إلّا أنّ استناد الكتابي إليه يلازم الالتزام بهذه الشريعة الناسخة للشريعة السابقة، فيلزم من إبقاء شريعة موسى عليه السلام بحكم شريعتنا عدم إبقائها و هو محال.
و منه تبين ما في بعض كلمات شيخنا العلامة- قدس سرّه- من دوران أحكام شريعة موسى عليه السلام بين كونها أحكاماً واقعية، أو ظاهرية بسبب حجية الاستصحاب في الشريعتين.
لما عرفت: من أنّ حجية الاستصحاب في الشريعة السابقة- كسائر أحكام- مشكوكة البقاء، و حجيته في شريعتنا لا يجدي للكتابي، حيث يلزم من وجوده العدم، فيستحيل أن يكون تلك الأحكام ظاهرية، بناء على بقاء شريعة موسى عليه السّلام، لعدم مجيء شريعة أُخرى و يستحيل أن يكون أحكاماً واقعية، بناءً على عدم بقاء شريعة موسى عليه السلام بمجيء شريعة لاحقة ناسخة.
و إن كانت ناسخية شريعتنا للشرائع السابقة باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، كما هو المعروف، فحينئذٍ للاستصحاب في نفسه مجال، لأن الاستصحاب غير منسوخ في هذه الشريعة- على اعتراف المسلمين- فللكتابي الاستناد إلى هذا الحكم الغير المنسوخ قطعاً في إبقاء بقية أحكام شريعة موسى عليه السلام المشكوكة البقاء، و حينئذٍ يصح دعوى أنّ سائر الأحكام إما واقعية أو ظاهرية.
و عليه فلا مناص في دفع الاستصحاب إلّا بان الأصل لا يجري قبل الفحص.
أما بالنظر إلى بقاء شريعة موسى عليه السلام فواضح، لأن الأصل لا يجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص.
و أما بالنظر إلى النبوة بمعنى المنصب المجعول: فتارة- لأجل الشك في زوالها بموت النبي و أُخرى- لأجل الشك في مجيء نبي لاحق يشك في نبوته.
فبالنظر إلى الأولى لا مانع من الأصل، و لا يجب الفحص عن موته و حياته إلّا أنه ليس محلًا للكلام.
و بالنظر إلى الثاني يجب الفحص- و إن كانت الشبهة موضوعية- لأن مثل هذا الموضوع يجب الفحص عنه عقلًا بالنظر إلى معجزة من يدعي النبوة كما حقق في محله.
فاستصحاب النبوة للزوم عقد القلب على نبوته مفيد، غير مقيد بالفحص، و استصحاب عدم نبوة من يدعي النبوة أو استصحاب نبوة النبي السابق- الملازم عادة لعدم مجيء نبي صاحب شريعة- بالنسبة إلى هذا الأثر غير جار قبل الفحص فتدبر جيّداً.
قوله: إلّا إذا علم بلزوم البناء ... إلخ.
(1) أي ما دام هو في طريق الفحص، كما هو مقتضى سياق الكلام.
إلّا أنّ هذا الحكم الظاهري، كسائر الأحكام قابلة للنسخ، فهو بنفسه أيضا مشكوك البقاء، و لا فرق في ورود الإشكال بين إنشاء النبي السابق لهذا الحكم أو اخباره عنه، بتوهم تصديقه بل القطع بصدقة، و ذلك لأن القطع بصدقة من حيث ثبوت الحكم في شريعته و هو غير مناف لنسخ هذا الحكم الخبر عنه المقطوع بصدقة فيه، فلا مجال إلّا للاحتياط ما دام في صراط الفحص. فتدبر.
(نهایة الدرایة، جلد 3، صفحه 252)
