تعیین قاضی
گفتیم از نظر مرحوم آقای خویی مقتضای اطلاق ادله قضاء نفوذ حکم قاضی مجتهد دارای شرایط است حتی اگر اعلم نباشد.
مرحوم سید گفتند اگر قاضی مختار مدعی علیه اعلم باشد مدعی بر تعیین قاضی ولایت ندارد و ولایت تعیین قاضی در صورتی به دست مدعی است که قضات مساوی باشند.
عمده دلیل تعیین رجوع به اعلم و عدم ولایت مدعی بر تعیین قاضی غیر اعلم، نصوص و روایات است و عمده اشکال این دلیل هم انکار دلالت روایات است و اینکه تعین اعلم مذکور در این روایات مثل مقبوله عمر بن حنظلة در فرض تعارض حکم دو قاضی است و در غیر فرض تعارض بر تعین رجوع به اعلم دلیلی نداریم.
آنچه به نظر می‌رسد این است که مرحوم محقق در شرایع هم اعلمیت را در قاضی شرط می‌داند.
عرض ما به مرحوم آقای خویی که منکر اشتراط اعلمیت هستند و اینکه در فرض اختلاف در شبهات حکمیه لازم نیست به اعلم رجوع کرد، وقتی فتوای غیر اعلم حجت نیست چطور می‌توان رجوع به او را جایز دانست؟ خود مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم آقای حکیم فرمودند اگر کسی بر اساس تقلید یا اجتهاد معتبر خودش را محق نداند حق اقامه دعوا ندارد و لذا اگر کسی بر اساس اجتهاد یا تقلید، خودش را محق نمی‌داند و حجتی بر آن حق ندارد نمی‌تواند به قاضی مراجعه کند. حال اگر قاضی مختار مدعی علیه، اعلم باشد چطور می‌توان به اختیار مدعی در رجوع به قاضی غیر اعلم حکم کرد؟ فقط یک صورت قابل تصور است و آن اینکه مدعی مقلد از مجتهدی باشد که نظر آن مجتهد (که قاعدتا از نظر مدعی اعلم هم هست) با نظر قاضی غیر اعلم، واحد باشد در این صورت رجوع او به قاضی که نسبت به قاضی مختار مدعی علیه اضعف باشد جایز است. خلاصه اینکه اگر قاضی مدعی علیه اعلم از قاضی مدعی باشد وجهی برای جواز رجوع مدعی به قاضی غیر اعلم باقی نمی‌ماند چون با وجود اعلم در شبهه حکمیه، فتوای او حجت است و فتوای قاضی غیر اعلم اصلا حجت نیست. به عبارت دیگر اگر لازم است مدعی بر ادعای خودش حجت معتبری داشته باشد و فرضا در اختلاف فتاوا فقط فتوای اعلم حجت است و فتوای غیر اعلم حجت نیست، پس در نزاعی که قاضی مدعی علیه اعلم است، دلیلی برای جواز رجوع به غیر اعلم نیست مگر در همان یک صورت که گفتیم یا اینکه خود مدعی مجتهد باشد (البته اگر ولایت مدعی بر تعیین قاضی را بپذیریم).
در هر حال بحث به استفاده تعین اعلم از روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله رسیده بود. دو بیان ذکر کردیم یکی الغای خصوصیت که گفتیم مشکل است و دیگری اینکه اطلاق روایت مقبوله را ناظر به تعیین مرجع قضایی بدانیم. یعنی وقتی امام علیه السلام در روایت مرجعیت قضایی قضات جور و اهل سنت را رد کردند و اینکه باید به مجتهد شیعی رجوع کرد، از فرضی سوال کرده است که اگر چند نفر مجتهد شیعی هستند که اگر هر کدام از آنها یک نفر را انتخاب کنند به تعارض منجر خواهد شد و امام علیه السلام فرمودند باید به اعلم رجوع کنند. به عبارت دیگر روایت از وقوع چنین اتفاقی سوال نمی‌کند که اگر هر کدام قاضی را انتخاب کردند و هر کدام حکمی کردند که تعارض شکل گرفت چه باید کرد؟ بلکه سوال از قبل از وقوع است که اگر هر کدام یکی را انتخاب کنند که منجر به تعارض می‌شود چه باید کرد؟ و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اصلا باید اعلم را انتخاب کنند.
مرحوم صاحب جواهر از برخی از علماء نقل کرده‌اند که در مسائلی که اختلاف قضات در آنها معلوم است رجوع به اعلم متعین است و فقط در مسائلی که اختلاف در آن معلوم نیست در رجوع به هر کدام اختیار دارند.
مرحوم محقق در این مساله فرموده‌اند:
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فإن قلد الأفضل جاز و هل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد و الوجه الجواز لأن خلله ينجبر بنظر الإمام. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۶۱)
از عبارت مرحوم محقق استفاده می‌شود که حتی امام معصوم علیه السلام نیز نمی‌تواند مجتهد غیر اعلم را برای قضا نصب کند و بعد فرموده‌اند بعید نیست بگوییم ضعف او با نظارت امام جبران می‌شود که این دلیل به عصر حضور اختصاص دارد و در عصر غیبت چنین نظارتی از طرف امام هم وجود ندارد و لذا نتیجه حرف ایشان این است که قضای مجتهد غیر اعلم، در عصر غیبت نافذ نیست.
و مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که ما نباید برای امام معصوم تکلیف مشخص کنیم بلکه باید نسبت به وظیفه خودمان در عصر غیبت بحث کنیم که ایشان در نهایت فرموده‌اند مجتهد غیر اعلم هم مندرج در اطلاق ادله قضا ست همان طور که تقلید از غیر اعلم هم جایز است.
ایشان نسبت به اینکه امام علیه السلام هم بر قضاوت‌های او نظارت دارد هم اشکال کرده است که چطور نظارت امام بر همه قضاوت‌های او ممکن است خصوصا با توجه به دوری شهر‌ها و گستردگی بلاد و ...
سپس ایشان در ادامه می‌فرمایند در حال غیبت هم هر مجتهد عادلی اجازه قضا دارد و قضای او نافذ است حتی اگر اعلم هم نباشد و این یعنی تقلید از او هم جایز است.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
المسألة الثالثة:
إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة في القاضي فيهما فان قلد الامام الأفضل منصب القضاء جاز قطعا و إن كان المفضول أورع، لأن ما عند الأفضل من العدالة يكفي في منعه من التهجم على المحارم و يبقى فضله خاليا عن المعارض، نعم مع تساويهما في العلم يقدم الأعدل، لكونه أرجح حينئذ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح أعلم الورعين و أورع العالمين، لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
و على كل حال ف هل يجوز العدول إلى المفضول مع وجود الأفضل؟ فيه تردد من الاشتراك في الأهلية، و لما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة و عدم النكير عليهم، فيكون ذلك إجماعا منهم، و لما في تكليف العامي بذلك من العسر و الحرج، لعدم تأهله لمعرفة الأفضل من غيره.
و من أن الظن بقول الأعلم أقوى فيجب أتباعه، إذ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد في وجوب اتباع الراجح، و لخبر عمر بن حنظلة و غيره المتقدمة سابقا المنجبر اسنادها بالتعاضد و تلقي الأصحاب لها بالقبول.
و فعل الصحابة بعد إعراضهم عن الامام (عليه السلام) ليس حجة عندنا. و تعرف الأفضل ممكن بشهادة أهل الخبرة كتعرف أصل الأهلية.
و لكن مع ذلك كله ف الوجه عند المصنف الجواز، لأن خلله إن كان ينجبر بنظر الامام (عليه السلام) الذي نصبه. و فيه أنه إنما يتم مع قربه منه و اطلاعه على أحكامه لا مع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقائعه، و فرض المسألة أعم من الأول، على أن أصل فرضها فيما ذكر خال عن الثمرة، ضرورة كونه أعلم بما يفعل مع حضوره.
إنما الكلام في نواب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم و تقليده مع العلم بالخلاف و عدمه، و الظاهر الجواز، لإطلاق أدلة النصب المقتضى حجية الجميع على جميع الناس، و للسيرة المستمرة في الإفتاء و الاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة.
و دعوى الرجحان بظن الأفضل يدفعها- مع إمكان منعها في كثير من الأفراد المنجبر نظر المفضول فيها في زمانه بالموافقة للأفضل في الأزمنة السابقة و بغيرها- أنه لا دليل عقلا و نقلا في وجوب العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة، إذ لعل الرجحان في أصل شرعية الرجوع إلى المفضول و إن كان الظن في خصوص المسألة بفتوى الفاضل أقوى نحو شهادة العدلين.
و مع فرض عدم المانع عقلا فإطلاق أدلة النصب بحاله، و نفوذ حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجية ظنه في كليها، و أنه من الحق و القسط و العدل و ما أنزل الله، فيجوز الرجوع إليه تقليدا أيضا، و النصوص السابقة إنما هي في المتنازعين في حق و قد حكما في أمرهما رجلين دفعة فحكم كل واحد منهما لكل واحد منهما، و لا وجه للتخيير هنا، كما في أصل المرافعة و التقليد، ضرورة تحقق فصل الدعوى بقول أحدهما، لاتفاق النصوص على ذلك، و أنه لا يبطل حكم كل منهما بحكم الآخر، فليس حينئذ إلا الترجيح للحكم في كلي الواقعة بالمرجحات التي ذكرها الامام (عليه السلام) و قال: إنه مع فرض فقدها أجمع يقف حتى يلقى الامام، و هذا غير أصل التخيير في الترافع و التقليد المستفاد من إطلاق أدلة النصب المعتضد بالعمل في جميع الأعصار و الأمصار.
بل لعل أصل تأهل المفضول و كونه منصوبا يجري على قبضه و ولايته مجرى قبض الأفضل من القطعيات التي لا ينبغي الوسوسة فيها، خصوصا بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة في نصب الجميع الموصوفين بالوصف المزبور لا الأفضل منهم و إلا لوجب القول «انظروا إلى الأفضل منكم» لا «رجل منكم» كما هو واضح بأدنى تأمل، و خصوصا بعد إطلاق ما حكوه من الإجماع على قاضي التحكيم، بل لعل التأمل في نحو المقبولة من النصوص يقضي بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فيه.
و من ذلك يعلم أن نصوص الترجيح أجنبية عما نحن فيه من المرافعة ابتداء أو التقليد كذلك مع العلم بالخلاف و عدمه. و من الغريب اعتماد الأصحاب عليها في إثبات هذا المطلب، حتى أن بعضا منهم جعل مقتضاها ذلك مع العلم بالخلاف الذي عن جماعة من الأصوليين دعوى الإجماع على تقديمه حينئذ لا مطلقا فجنح إلى التفصيل في المسألة بذلك.
و أغرب من ذلك الاستناد إلى الإجماع المحكي عن المرتضى في ظاهر الذريعة و المحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء إلى الأفضل و تقليده، بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأفضل، ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال هذه المسائل، بل لعله بالعكس، فإن الأئمة (عليهم السلام) مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى أصحابهم من زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و غيرهم، و رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يولي القضاء بعض أصحابه مع حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو أقضاهم، قال في الدروس: «لو حضر الإمام في بقعة و تحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعا».
على أنه لم نتحقق الإجماع عن المحقق الثاني، و إجماع المرتضى مبنى على مسألة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، و هو غير ما نحن فيه، ضرورة ابتنائها على قبح ترجيح المرجوح على الراجح، فلا نصب من الله تعالى شأنه لها مع وجود الأفضل، و لا مدخلية لهذه المسألة فيما نحن فيه قطعا، و ظني و الله أعلم اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك.
و لا يخفى عليك أنه لا مدخلية للتوسعة فيما نحن فيه منهم (عليهم السلام) في جواز الرجوع إلى رواة أحاديثهم و فقهاء شرعهم و إن تفاوتوا في تلك المسألة بوجه من الوجوه، كما هو واضح بأدنى تأمل، خصوصا بعد أن كان لا مانع عقلا و النقل يقتضيه، فيجوز حينئذ نصبه و الترافع إليه و تقليده مع العلم بالخلاف و عدمه.
نعم لو فرض أن المتخاصمين قد حكموا رجلين فصاعدا في أمرهم فاختلف الحكم الصادر منهم في ذلك رجح بالمرجحات المذكورة، و دعوى اقتضاء ذلك الترجيح في أصل المرافعة و في التقليد ابتداء مع العلم بالخلاف أو مطلقا ممنوعة كل المنع، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۲)