باسمه تعالی
در رابطه با حرمت عبادات دو نکته باقی مانده است.
اول: مرحوم صدر بعد از آنکه پذیرفته است از نظر اصولی و عقلی بین حرمت عبادت و بطلان آن تلازم نیست و ممکن است عبادت حرام باشد و لکن مشمول اطلاق امر و صحت باشد و لکن بالمآل فقهیا قائل به تلازم شده است و گفته است حرمت عبادت به لحاظ فقه مستلزم بطلان عبادت است.
و تفصیل مطلب را محول به فقه دانسته اند و اجمالا می گویند در صحت عبادت علاوه بر قصد تقرب خلوص عمل از داعی شیطانی نیز معتبر است. و این بحث غیر از بحث خلوص عمل از ریاء است.
خلوص عمل از ریاء شرطی اجماعی است و به این معنا است که فرد برای دیدن دیگران کار را انجام دهد. مرحوم آقای صدر علاوه بر خلوص عمل از ریاء خلوص عمل از داعی شیطانی را هم معتبر می داند.
پس حرمت با قصد تقرب ناسازگاری ندارد یعنی عملی که حرام است مکلف می تواند قصد قربت به آن کند ولی این قصد قربت کافی نیست یعنی همان طور که وجود ریاء منافاتی با قصد قربت ندارد و با هم قابل جمعند اینجا نیز قصد قربت با حرمت قابل جمع است و لذا بطلان عمل ریائی به خاطر نبود قصد قربت نیست بلکه به خاطر انضمام امر دیگری به علیت تامه قصد تقرب است.
مرحوم صدر مشابه آنچه فقها در ریاء گفته اند اینجا ادعا کرده است و گفته است شرط صحت عبادت خلوص عمل از داعی شیطانی یعنی قصد معصیت است.
و چون در موارد نهی از عبادت علاوه بر قصد قربت و داعی الهی داعی عصیان و شیطانی وجود دارد و عمل باطل است. تا اینجا صرف ادعا است و دلیلی ذکر نکرده اند. و در ادامه می گویند وجه این مساله محول به فقه است ولی ارتکاز عقلایی بر این است که لایعبد الله من حیث یعصی و ارتکاز عقلایی بر این است که عملی که داعی عصیان و مخالفت دارد مصداق عبادت و مقرب به مولی نمی تواند قرار بگیرد.
شرطیت خلوص عمل از ریاء را خداوند گفته است و این شرط ارتکاز عقلایی است.
این کلام مرحوم صدر ناتمام است. اولا لازمه این حرف این است که ایشان در بحث اجتماع هم قائل به فساد عبادت باشند.
و ثانیا چنین ارتکازی ثابت نیست. عمل دو حیثیت دارد یک حیث اطاعت است و یک حیث عصیان است. چگونه در توصلیات عمل هم می تواند موافقت امر باشد و صحیح هم باشد وهم مخالفت نهی باشد و حرام باشد.
قصد تقرب در انیجا به حیثیت صحیح عمل است پس چنین ارتکاز عقلائی وجود ندارد و عقلاء تابع مصالح هستند و هر کجا مصالح محقق شد حکم به کفایت و صحت می کنند.
اصلا تعبد در نزد عقلا جایی ندارد و اگر خیلی هم اصرار بر وجود آن باشد نهایتا برای ما شک ایجاد می شودو مقتضای اصل عملی هم گفتیم اگر شک در اقتضاء حرمت عبادت با فساد باشد و شک ناشی از شک در تلازم عقلی و تکوینی بین حرمت و فساد باشد اینجا مجرای اشتغال است.
و اگر شک در صحت عمل ناشی از این باشد که بعد از تحقق قصد قربت شک پیدا می شود که آیا حرمت عمل مانع برای صحت است؟ که گفتیم شک در اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است.
دوم: نهی از وصف ملازم.
آخوند اقسام نهی از عبادت را پنج قسم دانستند و یکی از آنها نهی از وصف ملازم بود مثل جهر در قرائت و ایشان قائل شدند حکم این قسم حکم نهی از کل عبادت است و برگشت نهی از جهر در قرائت به نهی از قرائت جهریه است.
اینجا ممکن است به ایشان اشکال شود که این حرف با حرف دیگر شما که می گفتید متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند ناسازگار است. بله متلازمین نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند ولی ممکن است یکی حکم داشته باشد و دیگری حکمی نداشته باشد.
ولی این اشکال به خاطر غفلت از نکته کلام آخوند است. اینکه متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند در جایی درست است که دو وجود و حقیقت فرض شود در این صورت یکی از متلازمین می تواند حکم داشته باشد و دیگری فاقد حکم باشد ولی در مواردی مثل محل بحث که وصف و موصوف یک حقیقت و یک وجودند چنین کلامی درست نیست. نهی از وصف به موصوف سرایت می کند و این همان نکته ای است که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی هم فرمودند که نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت می کند.
پس اشکالی که به آخوند در این قسمت می تواند کرد عدم تلازم عقلی بین امر به جامع و نهی از حصه است. نه اشکالی که ذکر شد.
*****
یقع الکلام فی المقام الثانی
النهی فی المعاملات
همان طور که گذشت مراد نهی ارشادی دال بر بطلان عبادت نیست و لذا مثل نهی از ربا و غرر از محل بحث خارج است و قطعا این نهی به معنای بطلان معامله خواهد بود.
محل بحث جایی است که نهی تکلیفی از معامله شده است آیا حرمت تکلیفی معامله ملازم با فساد است؟
در جایی که نهی ارشاد باشد اصلا نهی دلالتی بر حرمت تکلیفی و استحقاق عقوبت ندارد بلکه مدلولش فقط حکم وضعی است و کلام در سه مقام واقع می شود:
تلازم عقلی، تلازم عرفی و لغوی، تلازم تعبدی و شرعی.
و السلام علیکم