گفتیم اگر ذمی، مرتدی را بکشد قصاص ثابت است و مرتد برای غیر حاکم محقون الدم است و فقط حاکم از باب حد مکلف به قتل مرتد است و غیر او حتی اگر مسلمان هم باشد اجازه ندارند مرتد را بکشند. بله اگر مسلمان مرتد را بکشد هر چند معصیت کرده اما قصاص نمی‌شود چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. بنابراین در جایی که ذمی مرتدی را بکشد، مشمول اطلاقات ادله قصاص است و مانعی برای قصاص وجود ندارد.

وجه سوم که مطرح کردیم روایاتی بود که در آنها آمده بود اسلام باعث حقن دماء است که گفتیم برخی استفاده کرده‌اند تنها راه حقن دم و عصمت خون شخص، اسلام است و کسی که مسلمان نباشد مهدور الدم است. و جواب دادیم که مستفاد از این روایات چنین چیزی نیست و با توجه به صدر و ذیل خود روایات و با در نظر گرفتن سایر روایات، روشن می‌شود که این روایات در صدد اثبات حصر حقن دم به اسلام نیستند بلکه حصر اضافی است. بلکه حتی مستفاد از خود آن جمله هم حصر نیست.

مثلا آنچه در دعائم نقل شده است:

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۴۰۲)

این روایت به خوبی آنچه را گفتیم نشان می‌دهد که پیامبر با این روایت نمی‌خواهند بگویند باید هر غیر مسلمانی را کشت تا وقتی که مسلمان شوند بلکه در صدد نهی مردم از کشتن یکدیگرند. می‌فرمایند حتی من پیامبر هم اجازه ندارم کسی را که به زبان اسلام آورده است بکشم و شما هم نباید بکشید. و در ضمن برخی روایات آمده بود مگر «به حق» که منظور از آن یا قصاص است یا اعم از قصاص و حدود الهی است.

و این روایت از روایات قطعی بین مسلمین است هم در کلمات اهل سنت مذکور است و هم در کلمات علماء ما ارسال مسلمات شده است و ما کرارا گفتیم سکوت ائمه از آنچه در بین اهل سنت مشهور است نشان دهنده صحت آن است چه برسد به اینجا که در روایات ما هم تایید شده است.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه بر او سخت گیری می‌شود تا توبه کند و گرنه حبس موبد می‌شود. این از احکام مسلم اسلامی است و اختصاصی به شیعه هم ندارد بلکه آن طور که از برخی روایات استفاده می‌شود از احکام مسلم همه ادیان الهی بوده است. اما این طور نیست که هر کسی شک و تردیدی در نفس خودش پیدا شد محکوم به قتل باشد. شک و تردید موجب خروج از اسلام هست (چه ابراز کند و چه نکند) چون اسلام متقوم به اعتقاد است و کسی که شک و تردید دارد نمی‌تواند معتقد باشد ولی تا وقتی این شک و تردید را ابراز نکرده باشد محکوم به حکم اسلام است (یعنی خون و مال و عرض او محترم است و اینکه ازدواج او محترم شمرده می‌شود و ...) اما اگر شک و تردیدش را ابراز هم کرد آن احکام را ندارد. اما موضوع وجوب قتل، ارتداد است یعنی شخص مرتد واجب القتل است و همان طور که گفتیم این فقط حق حاکم است و دیگران حق کشتن او را ندارند.

کسی که قبلا مسلمان بوده است گاهی منکر است و خلاف اسلام را اظهار می‌کند که به او کافر می‌گویند این یقینا مصداق مرتدی است که موضوع وجوب قتل است و حاکم حق کشتن او را دارد یا واجب است او را بکشد اما غیر حاکم کسی حق تعرض به او ندارد هر چند اگر مسلمان او بکشد قصاص نمی‌شود.

اما گاهی کسی که مسلمان نیست شک و تردید دارد و حتی ممکن است شک را هم اظهار کند اما ابراز انکار و جحد نمی‌کند این شخص قطعا مسلمان نیست. در اصطلاح فقهاء هر کس مسلمان نباشد کافر است اما در اصطلاح روایات این گونه نیست و بین کفر و اسلام واسطه است یعنی ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر باشد. مثلا در روایت آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۹۹)

از روایات استفاده می‌شود زراره با همه جلالت قدری که دارد کمی تندروی داشته است و حضرت به او می‌گویند کفر وقتی است که جحد و انکار باشد نه اینکه کافر در این روایت به دو معنا به کار رفته باشد بلکه امام علیه السلام توضیح می‌فرمایند که این که گفتم اگر کسی شک در خدا یا پیامبر داشته باشد کافر است منظورم کسی است که جحد و انکار کند. و لذا باید دید موضوع حکم عدم اسلام است یا کفر است یا اسلام است. مثل ارث موضوعش اسلام است و کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمی‌برد اما مثلا موضوع احکام نجاست یا وجوب قتل کافر است و کافر کسی است که جاحد باشد و لذا کسی که شک و تردید دارد اما منکر و جاحد نیست اگر چه مسلمان نیست اما کافر هم نیست. بنابراین احکام اسلام بر چنین شخصی مترتب نیست، همان طور که احکام کافر بر او مترتب نیست و احکامی که بر عدم اسلام مترتب است بر او هم مترتب است.

حال سوال این است که آیا احکام ارتداد بر او مترتب است؟ بحث در آن خواهد آمد.

مرحوم آخوند فرمودند موارد جمع عرفی و توفیق عرفی از موارد تعارض خارج است. بنابراین لازم است هر کدام از آنها را بررسی کنیم و ضمن تشخیص ضابطه آنها، نکته تقدیم یک دلیل بر دیگری را بیان کرده و به آثار و احکام آن اشاره کنیم.

مرحله اول:

حقیقت جمع عرفی

برای روشن شدن تفاوت موارد جمع عرفی از موارد ورود و حکومت و توفیق عرفی ناچاریم حقیقت جمع عرفی را بیان کنیم. هر چند مرحوم آخوند فقط به نکته تقدیم و برخی موارد آن اشاره کرده است. حقیقت جمع عرفی همان حکم عرف به تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر و اعمال ظهور بر ظهور دیگر است. طوری که اگر این حکم و قضاوت عرفی نبود، بین دو دلیل تنافی و تعارض بود. بر خلاف حکومت که تنافی بین دو دلیل از ناحیه خود متکلم حل شده بود و خود متکلم با اقامه قرینه شخصی وضعیت و مراد دلیل محکوم را روشن می‌کند، در موارد جمع عرفی این طور نیست. تنها چیزی که در موارد جمع عرفی منشأ تقدم است همان قضاوت عرف و حکم عرف است که اگر این نباشد تنافی محکم خواهد بود. مثلا در موارد تقدیم خاص بر عام، متکلم نگفته است خاصی که بیان کرده‌ام بر عامی که گفتم مقدم است بلکه عرف در مساله حاکم است. قرینیت در موارد جمع عرفی، قرینیت نوعی است و به قضاوت و حکمیت عرف است و در موارد حکومت قرینیت شخصی است که به قضاوت و تصدی خود متکلم است و بر همین اساس قبلا گفتیم موارد حکومت از موارد جمع عرفی نیست بلکه موارد حکومت از موارد جمع خود متکلم است. یعنی عرف می‌گوید خود متکلم این کلامش را قرینه بر کلام دیگر قرار داده است.

از همین بیان تفاوت موارد جمع عرفی با ورود هم روشن است. در موارد ورود هیچ تنافی بین دو دلیل نیست و یک دلیل حقیقتا از موضوع دلیل دیگر خارج است اما در موارد جمع عرفی تنافی بین دو دلیل وجود دارد اما به حکمیت عرف یکی بر دیگری مقدم است.

پس از نظر مرحوم آخوند ضابطه جمع عرفی این است: هر جا به قضاء عرف یک دلیل بر دلیل دیگر به نکته قوت دلالت و اظهریت مقدم باشد. مثل موارد تقدیم نص بر ظاهر یا تقدیم اظهر بر ظاهر. در حالی که موارد توفیق عرفی اولا هر دو دلیل قرینه بر تصرف در یک یا هر دو دلیل است و ثانیا ملاک تقدیم در آن موارد قوت دلالت و اظهریت نیست بلکه به نکته قرینیت مجموع دو دلیل، یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم است یا در هر دو دلیل تصرف می‌شود. بنابراین جمع عرفی با توفیق عرفی تفاوت ماهوی دارد. هم موارد آنها متفاوت است و هم ملاک و نکته شان.

و از همین بیان روشن می‌شود که از نظر مرحوم آخوند در موارد جمع عرفی نکته تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر قوت دلالت است. اگر چه از نظر آخوند ملاک حکومت نظارت و شارحیت است و در موارد جمع عرفی نظارت و شارحیت نیست اما حقیقت جمع عرفی متقوم به تصرف در مدلول استعمالی نیست.

توضیح مطلب:

مراحل دلالت:

اول) دلالت تصوری. که همان تداعی معانی و خطور معانی به ذهن است و اگر لفظ حتی از لافظ بدون اراده و شعور هم صادر شود معنا در ذهن تداعی می‌شود.

دوم) دلالت تصدیقی اول که از آن به مراد استعمالی تعبیر می‌شود. و منظور استعمال و به کار گیری لفظ در معنا است.

سوم) دلالت تفهیمی. یعنی آنچه متکلم با به کار گرفتن لفظ در معنا، آن را به مخاطب تفهیم می‌کند. دلالت تفهیمی گاهی غیر از مراد استعمالی است. مثلا در موارد کنایه با اینکه لفظ در همان معنای حقیقی خودش استعمال شده است اما آنچه مراد تفهیمی متکلم است همان معنای کنایی است. در «زید کثیر الرماد» که از موارد کنایه است این کلمات در همان معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند اما آنچه می‌خواهد به مخاطب تفهیم بشود جود زید است.

چهارم) مراد جدی. یعنی متکلم در آنچه مراد تفهیمی بود جدی است و گاهی غیر جدی است. مراد جدی یعنی آنچه مقصود نهایی متکلم است. لذا در موارد تقیه هر چند متکلم مراد تفهیمی دارد اما مقصود نهایی او آن معنا نیست.

بعضی گفته‌اند گاهی بین مراد تفهیمی و مراد جدی یک مرحله دیگر وجود دارد. یعنی متکلم گفت «زید کثیر الرماد» تا معنای جود را به مخاطب تفهیم کند تا به مخاطب بفهماند او کنس است و بعد مرحله بعدی این است که آیا کنس بودن او (که متکلم می‌خواست به مخاطب تفهیم کند) مراد حقیقی و واقعی و نهایی او است یا اینکه از باب تقیه یا شوخی یا ... گفته شده است؟

البته این مرحله اضافه همیشه تصویر نمی‌شود بلکه در برخی موارد قابل تصویر است لذا ما آن را به عنوان یک مرحله مستقل تصویر نکردیم و می‌توان همان مرحله سوم را در برخی موارد به دو مورد تقسیم کرد.

حال قرینه در کدام از این مراحل تصرف می‌کند؟

قرینه گاهی متصل است و گاهی منفصل است. در موارد قرینه متصل، گاهی قرینه دلالت تصوری را تغییر می‌دهد (مثل مواردی که قرینه مجاز مقدم ذکر شود که مانع خطور معنای حقیقی لفظ به ذهن می‌شود.) و گاهی مراد استعمالی را تغییر می‌دهد. قرینه متصل مانع شکل گیری ظهور کلام در معنای حقیقی است. لذا ذکر خاص در کنار عام، مانع شکل گیری ظهور در عموم است و این باعث نمی‌شود استعمال عام در این موارد مجاز باشد چون قرینه متصل مانع شکل گیری ظهور در عموم است. در مثل «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» مجاز نیست چون قرینه متصل مانع شکل گیری عموم برای مدخول کل است. بله در مثل الفاظ عموم که برای معنای عام وضع شده‌اند (مثل جمع محلی به الف و لام) ممکن است ادعا شود در این موارد موضوع له غیر از مستعمل فیه است و لذا مجاز است. بنابراین شکی نیست که قرینه متصل در مراد استعمالی تصرف می‌کند.

اما قرینه منفصل از نظر برخی محققین تغییری در مراد استعمالی و مراد تفهیمی ایجاد نمی‌کند و لذا مخصص یا مقید منفصل تغییری در مراد استعمالی عام یا مطلق ایجاد نمی‌کند. بلکه قرینه منفصل اگر بخواهد مراد استعمالی را تغییر بدهد از نظر محاوره و عرف استعمال غلط خواهد بود. اما قرینه منفصل محدد و روشن کننده مراد جدی و مقصود نهایی متکلم است. اما از برخی کلمات استفاده می‌شود که قرینه منفصل در مراد استعمالی تغییر ایجاد می‌کند که توضیح آن خواهد آمد.

نکته‌ای در مورد مسائل قبل باید مورد تاکید قرار بگیرد. گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد و بعد توبه کند، قصاص ساقط است چون هر چند در زمان جنایت هم جانی و هم مجنی علیه کافر بوده‌اند اما در حال قصاص این تکافو وجود ندارد. مرحوم محقق فرمودند در همین فرض دیه ثابت است اما صاحب جواهر فرمودند مقتضای قاعده عدم ثبوت دیه است مگر اینکه اجماع یا دلیل دیگری بر ثبوت دیه داشته باشیم. ما گفتیم بر فرض که در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم اگر دلیل نفی دیه در موارد قتل عمد به دلالت مطابقی دیه را نفی کند حق با مرحوم صاحب جواهر بود اما دلیلی که دیه را نفی کرده است همان دلیلی است که قصاص را اثبات کرده است. یعنی مدلول التزامی دلیل تعین قصاص در موارد قتل عمد نفی دیه در این موارد است. و قبلا هم گفتیم حجیت دلالت التزامی فرع حجیت دلالت مطابقی است. در جایی که دلالت مطابقی از اعتبار ساقط باشد، دلالت التزامی هم از اعتبار ساقط است بله در موارد دلالت تضمنی، سقوط دلالت مطابقی از حجیت باعث سقوط دلالت تضمنی از اعتبار نیست. بنابراین مفاد دلیل تعین قصاص این است که در مواردی که قصاص ثابت است قصاص متعین است و ولی دم نسبت به دیه حقی ندارد. نفی دیه مفاد دلالت التزامی آن دلیل بود و در مواردی که قصاص ثابت نیست یعنی دلالت مطابقی دلیل معتبر نیست، دلالت التزامی آن هم معتبر نخواهد بود.

بر همین اساس اگر بینه به ملاقات لباس با الکل شهادت بدهد که مدلول التزامی آن نجاست لباس است و ما بدانیم بینه در مدلول مطابقی اشتباه کرده است و لباس با الکل ملاقات نکرده است، معنا ندارد مدلول التزامی آن را معتبر بدانیم. یا اگر بینه به قاتل بودن شخصی به قتل خطایی شهادت بدهد که مدلول التزامی آن این است دیه مقتول ثابت است، حال اگر بدانیم بینه در قاتل بودن آن شخص اشتباه کرده است، نمی‌توان به مدلول التزامی آن که ثبوت دیه است اخذ کرد.

نکته در همه این موارد هم این است که اخبار از چیزی، اخبار از حصه خاصی از لازم است نه اینکه اخبار از لازم به قول مطلق باشد و لذا وقتی مدلول مطابقی (اخبار از آن حصه خاص) معتبر نبود اخبار از آن حصه خاص از لازم هم معتبر نیست. وقتی بینه بر قاتل بودن شخصی شهادت داد از ثبوت دیه مقتول به صورت مطلق خبر نمی‌دهد بلکه از ثبوت دیه او بر آن شخص خبر می‌دهد و وقتی بینه در قاتل بودن آن شخص معتبر نباشد معنا ندارد در ثبوت دیه بر او معتبر باشد.

در محل بحث ما هم دلیل آن حصه از دیه را نفی کرده است که همراه با ثبوت قصاص است اما آن حصه از دیه که همراه با ثبوت قصاص نیست را نفی نمی‌کند. به عبارت دیگر اطلاقات ثبوت دیه، در آن مواردی که قصاص ثابت باشد تخصیص خورده‌اند اما در مواردی که قصاص ثابت نباشد مخصصی برای آن اطلاقات نداریم و لذا در این مورد دیه ثابت است. مگر اینکه کسی دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی نداند.

مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

لو قتل ذمي مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.

اگر ذمی مرتد را قبل از توبه بکشد، قصاص بر او ثابت است و مرحوم صاحب جواهر حکم را اجماعی دانسته‌اند. در اینجا اگر چه مقتول چون مرتد است مهدور الدم است اما نسبت به حاکم مهدور الدم است نه نسبت به هر کس.

مرحوم محقق از اینجا به مسائل دیگری اشاره کرده‌اند مثل اینکه اگر کسی غیر ولی دم شخص دیگری را که محکوم به قصاص بوده است بکشد آیا قصاص بر او ثابت است یا نه؟ که این مساله دیگری غیر از شرط دوم است.

مرحوم صاحب جواهر از برخی از شافعیه نقل کرده است که در این مورد قصاص ثابت نیست چون شرط ثبوت قصاص این است که قتل عدوانی باشد یعنی مقتول مهدور الدم نباشد و در اینجا مقتول مرتد و مهدور الدم بوده است. و بعد خودشان جواب داده‌اند که مرتد علی الاطلاق مهدور الدم نیست بلکه برای حاکم مهدور الدم است نه اینکه برای همه افراد و حتی کفار مهدور الدم باشد. مثل آنچه قبلا گفتیم که اگر کسی برای حاکم مهدور الدم باشد به خاطر اینکه حدی بر او باشد، دیگران غیر از حاکم حق ندارند او را بکشند و حد بر او جاری کنند.

بعد می‌فرمایند مرحوم شهید ثانی در مسالک مساله را بر برخی از وجوه در مساله قبل مبتنی کرده‌اند که آیا احترام مرتد بیشتر از احترام ذمی است یا بر عکس؟ اگر گفتیم احترام ذمی از مرتد بیشتر است قصاص ثابت نیست اما اگر گفتیم احترام مرتد از ذمی بیشتر است قصاص بر او ثابت است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند قبلا گفتیم این وجوه و اعتبارات ارزشی ندارند و مبنای حکم شرعی نیستند بلکه باید به ادله قصاص و دیات و مخصصات آنها رجوع کنیم. آیا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است تا قتل او موجب قصاص نباشد یا مهدور الدم نیست تا قتلش موجب قصاص باشد. پس سه احتمال وجود دارد و آن اینکه مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم باشد که در این جا فقط حاکم می‌تواند او را بکشد و اگر مسلمانی او را کشت چون فرد محقون الدم را کشته است هم گناه کرده است و هم دیه ثابت است هر چند قصاص ثابت نیست (به خاطر لایقاد مسلم بذمی). احتمال دوم اینکه مرتد برای حاکم و مسلمین مهدور الدم است ولی نسبت به کافر محقون الدم است و احتمال سوم اینکه مرتد برای همه افراد مهدور الدم است و لذا حتی اگر کافر حربی هم او را بکشد قصاص ثابت نیست. و خودشان ظاهرا همان احتمال ثبوت قصاص را پذیرفته‌اند به همان بیان که مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم است نه برای باقی افراد.

ضمائم:

کلام مرحوم صاحب جواهر:

لو قتل ذمي مرتدا و لو عن فطرة قتل به بلا خلاف أجده فيه بل و لا إشكال لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي فيندرج في عموم أدلة القصاص، فما عن الشافعية- من القول بالمنع، لأنه مباح‌ الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، و كما لو قتله مسلم، و تحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إفادة القائل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام، و بهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه- واضح الضعف، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.

و في المسالك «يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي أو بالعكس».

و فيه ما أشرنا إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك، و إنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه و إن أثم غير الامام بقتله، فلا قصاص على قاتله بل و لا دية، لعدم احترام نفسه، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الامام دون غيره، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم و إن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الامام، بخلاف غيرهم، فان الاحترام الموجب للضمان باق، و ستسمع بعض الكلام في ذلك.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۵)

حکومت از نظر ما فقط نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است و نظارت هم فقط در ضمن دلالت لفظی قابل تصویر است. نکته تقدم حاکم بر محکوم هم همین نظارت بود.

بحث در احکام حکومت بود:

گفتیم حکومت فقط در ادله لفظی قابل تصویر است و دلیل حاکم حتما باید لفظی باشد و دلیل محکوم را قبلا گفتیم نیاز به صدور مستقل از دلیل حاکم ندارد.

هم چنین گفتیم دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و مقنن باشند و گرنه حکومت یک دلیل از یک مقنن بر قانون و بیان مقنن دیگر معنا ندارد. حاکم می‌تواند جعل خودش را توسعه بدهد یا تضییق کند و نمی‌تواند حکم حاکم دیگری را توسعه بدهد یا تضییق کند بله از باب اخبار می‌تواند خبر بدهد اما انشاء و حکومت معنا ندارد. همان طور که می‌تواند از قانون دیگری منع و ردع کند یا آن را بپذیرد ولی اینها حکومت نیست چون هیچ کدام تفسیر موقف حکم دیگری نیست. مثلا وقتی عقلاء خبر واحد را به طور مطلق می‌پذیرند شارع می‌تواند خبر واحد فاسق را حجت نداند اما این حکومت نیست بلکه ردع اطلاق نظر عقلاء است نه اینکه کلام شارع مفسر و مبین مراد جدی و واقعی عقلاء از حجیت خبر واحد باشد. مگر اینکه گفته شود از همین دلیل استفاده می‌شود شارع آن حکم کلی را هم امضاء کرده است و این دلیل بر همان جعل امضایی حاکم است.

نکته دیگری که گفتیم این بود که شأن دلیل حاکم شأن دلیل مخصص است. و لذا اگر مخصص مجمل بود و ... همان احکامی که در مورد اجمال مخصص بیان شده است مطرح خواهد بود. تنها تفاوت حاکم و مخصص این است که در حکومت خود گوینده متکفل بیان شارحیت و قرینیت است و در موارد مخصص عرف یک دلیل را قرینه دلیل دیگر می‌داند. همه آنچه در بحث اجمال مخصص بیان شده است در بحث اجمال حاکم هم جاری است.

اگر دلیل حاکم متصل باشد مثل مخصص متصل است و اگر منفصل باشد از قبیل قرینه منفصل است تفاوت قرینه متصل و منفصل در همین است که در قرینه متصل ظهور دلیل عام بدون در نظر گرفتن خاص شکل نمی‌گیرد و اصل تحقق ظهور آن بر تبیین مراد از خاص متوقف است بر خلاف قرینه منفصل که در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا تبیین کننده مراد جدی و حکم واقعی است.

بنابراین همان طور که در موارد شبهه مصداقیه مخصص اجمال به عام هم سرایت می‌کند چه مخصص متصل باشد و چه مخصص منفصل باشد در اینجا هم شبهه مصداقیه دلیل حاکم باعث اجمال دلیل محکوم خواهد بود.

از این جهت همان طور که در بحث ورود گفتیم که شک در ورود مانع از تمسک به دلیل مورود است در اینجا هم شک در حکومت به نحو شبهه مصداقیه مانع از تمسک به دلیل محکوم است.

چهارم) از آنجا که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت است، قوت و ضعف دلالت آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالت ضعیف‌تر از دلیل محکوم باشد باز هم بر آن مقدم است به خلاف موارد جمع عرفی که از نظر مشهور ملاک تقدم قوت دلالت یکی نسبت به دلالت دیگری است. بنای عقلاء بر این است که دلیل شارح و ناظر و دلیلی که در مقام تبیین مراد دلیل دیگر است مقدم است هر چند دلالتش از آن ضعیف‌تر باشد.

پنجم) حکومت متوقف بر اطلاق دلیل حاکم است. یعنی به هر مقداری که دلیل حاکم اطلاق داشته باشد حکومت محقق می‌شود. مثلا اگر دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد» اطلاقش منصرف به جایی باشد که اگر پدر به پسر ربا بدهد اشکال ندارد فقط در همین مقدار بر ادله حرمت ربا مقدم است.

ششم) از نظر مرحوم آخوند دلیل حاکم مراد استعمالی دلیل محکوم را تفسیر می‌کند و ما گفتیم دلیلی بر این نداریم. ضرورتی هم برای آن وجود ندارد بلکه همین که دلیل حاکم مفسر مراد جدی باشد کفایت می‌کند. بعدا کلام مرحوم نایینی را ذکر خواهیم کرد که ایشان معتقد است حمل مراد استعمالی بر غیر معنای عرفی و وضعی غلط است.

اگر منظور آخوند از اینکه دلیل حاکم در مقام بیان کمیت مراد دلیل محکوم است همین مراد جدی باشد بین ما و ایشان از این جهت اختلافی نیست و در این صورت تخصیص و حکومت از این جهت تفاوتی ندارند.

مرحوم آقای روحانی به مرحوم نایینی چیزی نسبت داده‌اند و از کلام آخوند برداشتی دارند که به نظر غلط است.

ما گفتیم در شارحیت دلیل حاکم تفاوتی نیست به لفظ «اعنی» و «ای» باشد یا به این لفظ و لسان نباشد و اشکال مرحوم نایینی و اصفهانی و خویی به مرحوم آخوند این بود که حکومت منحصر در این نیست.

مرحوم آقای روحانی گفته‌اند مرحوم آخوند حکومت را منحصر در موارد شارحیت و نظارت به «اعنی» و «ای» است و غیر این حکومت نیست و بعد گفته‌اند مرحوم نایینی هم همین را به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که حکومت می‌تواند در غیر این موارد هم باشد و بعد هم می‌فرمایند حرف مرحوم آخوند بعید نیست. ایشان می‌فرمایند مرحوم آخوند در بحث جمع عرفی ملاک تقدیم را قرینیت دانسته‌اند پس اگر منظور ایشان از نظارت در حکومت مطلق نظارت و قرینیت باشد باید تمام موارد جمع عرفی را حکومت بداند در حالی که این طور نیست پس منظور ایشان از نظارت در موارد حکومت نوع خاصی از نظارت است که در موارد جمع عرفی محقق نیست. و لذا ادله امارات را بر اصول حاکم ندانسته‌اند و بعدا هم تقدیم دلیل خاص بر عام را بر اساس قرینیت دانسته‌اند در حالی که یقینا آن موارد را حکومت نمی‌دانند. پس ایشان قرینیت را در قبال حکومت قرار داده است.

این بیان از ایشان بعید بود. آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است تقدیم دلیل حاکم بر اساس قرینیت و نظارت است و منظور ایشان از قرینیت در جمع عرفی با آنچه در کلام دیگران آمده است متفاوت است. منظور از قرینیت آخوند در جمع عرفی قرینیت نوعی است نه اینکه منظور شارحیت و نظارت باشد. و لذا ایشان حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت می‌داند هر چند به لفظ «ای» و «اعنی» نباشد. و انکار حکومت امارات بر اصول بر اساس انکار شارحیت و نظارت است نه بر اساس انکار نظارت به لفظ «اعنی» همان طور که قبلا گذشت. مرحوم نایینی هم چنین چیزی به آخوند نسبت نداده‌اند.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

المورد الأول: في الحكومة

: و البحث فيها في جهتين:

الأولى: في وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، و قد سبق الكلام في ذلك مفصلا، فراجع.

الثانية: في معنى الحكومة بنظره- أي صاحب الكفاية- و انها عنده عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر في مرحلة دلالته، مطلقا بأي نحو من أنحاء النّظر.

أو انها بنظره أخص من ذلك، بمعنى انها نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالشرح و التفسير بكلمة: «أعني» و نحوها- كما نسب ذلك إليه المحقق النائيني (قدس سره).

قد يقال: بان الضابط لديه هو النحو الأول و لا أساس لنسبة المحقق المذكور إليه تخصيص ضابطها بالنظر بنحو الشرح، لظهور عبارته في المقام في الأول. و يؤيده ما أفاده في الحاشية من موافقته الشيخ رحمه اللّه‏

و لكن الإنصاف ان النسبة المذكورة غير مجازفة في القول، بل لها أساس تبتني عليه، و هو ما ذكره في المقام في نفي حكومة الأمارات على الأصول من: ان دليل‏ اعتبارها ليس ناظرا إلى أدلتها و شارحا لها.

و مراده بالشرح خصوص التفسير بألفاظه لا مطلق النّظر و القرينية- إذ انه شرح بالملازمة- لما يذكره بعد ذلك في وجه تقدم الأظهر على الظاهر و منه العام و الخاصّ من انه بالقرينية، مع التزامه انه ليس بنحو الحكومة، بل بنحو الجمع العرفي، فانه ظاهر في ان مطلق القرينية غير موجب للحكومة، و إلّا لكان تقدم الأظهر على الظاهر بنحو الحكومة عنده، و لا يلتزم به، فتدبر.

اگر مسلمان جنایتی بر کافر ایراد کند و بعد مرتد شود و مجنی علیه بمیرد، برخی از علماء قصاص را نفی کرده‌اند چون تکافو جانی و مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان سرایت شرط ثبوت قصاص است. و صرف اینکه در هنگام سرایت تکافو باشد کافی نیست و لذا در جایی که مسلمان بر ذمی جنایت کند و مجنی علیه مسلمان شود و بمیرد، قصاص را منتفی دانستند.

اشتراط تکافو جانی و مجنی علیه در هنگام جنایت دو نتیجه دارد یکی اینکه اگر مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان نباشد و بعدا مسلمان شود قصاص جانی مسلمان ثابت نیست و دیگری اینکه اگر جانی بر مجنی علیه کافر در زمان جنایت مسلمان باشد و بعدا مرتد شود قصاص ثابت نیست.

خلاصه اینکه مرحوم محقق در هر دو مساله عدم ثبوت قصاص را به عدم تکافو در حال جنایت تعلیل کرده است و همان اشکالاتی که در ضمن آن مساله بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است. اما مرحوم صاحب جواهر با اینکه در آن مساله مثل مرحوم محقق به عدم قصاص حکم کرده‌اند اما در اینجا در مساله تردید کرده‌اند و گفته‌اند اگر بر مساله اجماع داشته باشیم که به اجماع متعبدیم و گرنه برای عدم ثبوت قصاص دلیلی نداریم و اطلاقات ادله قصاص اینجا را هم شامل است و مورد مشمول مخصص (لایقاد مسلم بذمی) نیست. و بر اشتراط تکافو و مساوات در زمان جنایت دلیلی نداریم. اشکال ما به صاحب جواهر این است که چه تفاوتی بین این دو مساله هست که در آنجا لزوم تکافو در حال جنایت را پذیرفته‌اند و در اینجا آن را انکار کرده‌اند؟

حال اینکه مراد ایشان از «و لا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية و سرايتها» این است که مساوات در هر دو زمان به نحو مجموع لازم نیست و مساوات در زمان سرایت کافی است یا اینکه مرادشان این است که مساوات در هیچ کدام از دو زمان معتبر نیست و مکافات در زمان قصاص کافی است؟

خلاصه اینکه آنچه مستفاد از ادله است تخصیص اطلاقات ادله قصاص به «لایقاد مسلم بذمی» است که علماء از آن به اشتراط تکافو و مساوات در دین تعبیر کرده‌اند. پس برای رفع ید از اطلاقات ادله قصاص، مهم صدق قصاص مسلمان در مقابل کافر است. اگر این تعبیر صدق کرد، از اطلاق ادله قصاص خارج خواهد بود و اگر صدق نکرد، اطلاقات ادله قصاص ثابت و محکم است. و در جایی که مسلمان بر کافر جنایت کند و قبل از مرگ مجنی علیه مرتد شود، قصاص مسلمان به کافر صادق نیست و لذا مورد مشمول اطلاقات ادله قصاص است.

و ما هم قبلا گفتیم این بیان مرحوم صاحب جواهر متین و صحیح است و بلکه ما عرض می‌کنیم اگر مسلمان جنایتی بر کافری وارد کند و بعد مجنی علیه بمیرد و بعد از مرگ مجنی علیه، جانی مرتد شود، باز هم قصاص ثابت است به همان بیانی که گذشت. آنچه در ثبوت قصاص مهم است این است که در زمان قصاص صدق نکند مسلمانی را به کافری قصاص کرده‌اند. و لذا اگر مراد صاحب جواهر از آن عبارت، نفی لزوم تساوی در هر یک از زمان جنایت و سرایت باشد حرف صحیحی است و اگر مراد انکار تساوی در هر دو زمان با هم و اثبات کفایت تساوی در زمان سرایت باشد حرف صحیحی نیست و روشن است که زمان قصاص مهم است لذا در همین مساله اگر جانی در زمان جنایت مسلمان باشد و در زمان مرگ مرتد بشود قصاص بر او ثابت نیست بلکه باید زمان قصاص را لحاظ کرد. تکافو در زمان قصاص شرط متاخر برای حکم قصاص است و لذا قاضی که به قصاص حکم می‌کند این حکم مراعی به تکافو در زمان اجرای قصاص هم هست.

بحث در تقسیمات حکومت بود.

سوم) تقسیم حکومت به واقعی و ظاهری. منظور از حکومت واقعی این است که حکم شارع طریقی نباشد و کشف خلاف در آن نباشد مگر به کشف خلاف در جعل خود دلیل حاکم. مثل «لاشک لمن کثر شکه» یا «الطواف بالبیت صلاة» مفاد این دلیل این است که شارع طواف را به احکام نماز محکوم کرده است یا شک کثیر الشک را ملغی کرده است به این معنا که حکم واقعی نسبت به شرطیت طهارت اعم از نماز و طواف است و همان طور که اشتراط طهارت در نماز واقعی است در طواف هم واقعی است دقیقا مثل اینکه شارع مستقیما شرطیت طهارت را برای طواف جعل کرده بود. حکومت لسان است و این طور نیست که در واقعیت و ماهیت حکم تغییری ایجاد کند.

و منظور از حکومت ظاهری این است که شارع جعل طریق کرده است و لذا کشف خلاف در آن معنا دارد. مثلا دلیل «قاعده فراغ» را اگر بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم بدانیم، حکومت ظاهری است یعنی طریقی برای کشف اتیان به اجزاء و شرایط است و اگر بعدا خلاف آن کشف شد حکم هم تغییر خواهد کرد. یا مثلا اگر استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم باشد و فرد با طهارت مستصحب نماز بخواند بعدا کشف خلاف ممکن است در حالی که اگر حکومت واقعی باشد شرط نماز واقعا محقق است و کشف خلاف معنا ندارد. یا مثلا قاعده طهارت که حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است و حکومت آن واقعی است (بنابر مبنای مرحوم آخوند) که آنچه شرط واقعی نماز است اعم از طهارت واقعی و تعبد به طهارت است و قاعده طهارت، حقیقتا تعبد به طهارت است و لذا جریان قاعده طهارت مساوی با تحقق شرط واقعی نماز است. ممکن است گفته شود این ورود خواهد بود اما جواب این است که به لحاظ ظهور ادله شرطیت طهارت در نماز که در شرطیت طهارت واقعی ظاهر است، حکومت است و چون قاعده طهارت به عنوان طریق جعل نشده است حکومت ظاهری نیست بلکه حکومت واقعی است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.

بنابراین در اصل این تقسیم اشکالی نیست و در وقوع آن هم شبهه‌ای نیست بله ممکن است در برخی از موارد اختلاف باشد. مثلا در قاعده طهارت مشهور حکومت واقعی را قبول دارند و مرحوم آخوند در استصحاب هم حکومت واقعی بیان کرده‌اند اما مشهور در استصحاب حکومت ظاهری تصویر کرده‌اند و حکومت واقعی را قبول ندارند.

اقسام دیگری برای حکومت در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که ذکر آنها ضرورت ندارد بلکه صغرویا هم به آنها اشکال وارد است.

مثلا ایشان حکومت را به تفسیری و تنزیلی و مضمونی تقسیم کرده‌اند. مثلا اگر دلیل حاکم به نوعی دلالت اقتضائی بر نظارت و شرح دلیل دیگر دلالت کند حکومت مضمونی است و برای آن به «لاضرر» مثال زده‌اند و گفته‌اند چون متوقع از شارع جعل احکام ضرری نیست به دلالت اقتضاء ناظر بر اطلاقات ادله احکام اولیه است. و مثل «الطواف بالبیت صلاة» حکومت تنزیلی است و اگر به لسان «اعنی» باشد حکومت تفسیری است.

اینکه ایشان فرموده‌اند لاضرر ناظر بر اطلاقات است چون از شارع جعل احکام ضرری متوقع نیست حرف صحیحی نیست و اتفاقا جعل احکام ضرری هم از شارع متوقع است و بلکه احکامی که ضرری هستند در شریعت جعل شده‌اند.

و بعد ایشان فرموده‌اند گاهی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر بر اساس یک جعل عام دیگر توسط خود متکلم شکل می‌گیرد نه اینکه لسان دلیل حاکم نظارت بر دلیل محکوم باشد و بعد برای آن به حکومت محکمات قرآن بر متشابهات مثال زده‌اند. که باید ایشان متشابهات را از نظر ظهور تمام بدانند و تشابه را در تطبیق بر مصادیق تصور کرده‌اند. اینجا دلیل سومی آمده است و محکمات را ناظر و شارح بر متشابهات دانسته و محکمات را بر متشابهات مقدم کرده است.

در اصطلاح قوم از این به حکومت تعبیر نمی‌کنند بلکه به شاهد جمع تعبیر می‌کنند. اینکه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد که تعارض محکم است و دلیل سوم بین آنها جمع کند و یکی را بر دیگری مقدم بداند، شاهد جمع بر تخصیص است نه حکومت.

خلاصه اینکه وقتی ما حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت دانستیم این تقسیمات اثری ندارند.

احکام و آثار حکومت:

بنابر معیاری که بیان کردیم می‌توان آثار حکومت را این گونه برشمرد:

اول) حکومت فقط در ادله لفظی معنا دارد و معنا ندارد دلیل حاکم دلیل لبی باشد چون در ادله غیر لفظی نظارت و شارحیت و تفسیر معنا ندارد. بر خلاف ورود که چون به نظارت متقوم نیست حتی در ادله غیر لفظی هم قابل تصویر است همان طور که گذشت.

دوم) دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و متکلم باشند و معنا ندارد بیان یک متکلم شارح و ناظر بر کلام متکلم دیگری باشد. بله در حکومت توسعه‌ای قابل تصویر است به اینکه مثلا آنچه عرف در فلان مساله شرط می‌دانند من هم در اینجا شرط می‌دانم. البته این خلاف ظاهر تعبیر است و ظاهر توسعه این است که آنچه دیگران گفته‌اند من قبول دارم و آن را توسعه می‌دهم و لذا به این معنای توسعه (که معنای ظاهر از آن است) باز هم حکومت بیان یک مقنن بر بیان مقنن دیگر بی‌معنا ست و وحدت حاکم در آن شرط است.

سوم) اجمال حاکم به محکوم سرایت نمی‌کند. در باب ورود گفتیم موارد شک در ورود باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه دلیل مورود باشد و دیگر نمی‌شود برای اثبات حکم به اطلاق دلیل تمسک کرد فرقی ندارد شبهه از موارد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه.

اما موارد شک در حکومت این طور نیست و چه در موارد شبهات حکمیه و چه در موارد شبهات موضوعیه دلیل حاکم، می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. البته در شبهات مصداقیه دلیل حاکم، نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. این موارد دقیقا مثل موارد اجمال مخصص و مقید است. همان طور که در آن موارد در صورتی که مخصص و مقید منفصل باشند و اجمال آنها مفهومی باشد می‌توان به عام و مطلق تمسک کرد در اینجا هم می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد و همان طور که تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه مخصص و مقید جایز نیست در اینجا هم نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. مگر اینکه اصل موضوعی وجود داشته باشد که مساله را روشن کند.

کلام مرحوم امام:

و اما تقسيم الحكومة بالظاهرية و الواقعية كما صنعه بعض أعاظم العصر فمما لا ملاك له كما لا يخفى، لأن تقديم دليل على دليل آخر إذا كان على نحو الحكومة و تحت الضابط المتقدم فلا يكون مختلفا حتى يكون التقسيم صحيحا، و اختلاف النتيجة لا يصحح التقسيم فتقدم (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك كتقدم (لا تنقض) على أدلة الأصول و تقدم مفهوم آية النبأ عليها من حيث تعرض الأدلة الحاكمة لما لا يتعرضه الأدلة المقابلة لها، و بالجملة لا يكون نحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الواقعية مخالفا لنحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الظاهرية حتى يصح التقسيم.

(الرسائل، جلد ۱، صفحه ۲۴۱)

کلام مرحوم آقای صدر:

أقسام الحكومة:

قد عرفت أن الدليل الحاكم يشتمل على خصوصية تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم و قرينة شخصية على تحديد المراد النهائيّ منه. و هذه الخصوصية تكون بأساليب ثلاثة رئيسية.

۱- لسان التفسير، بأن يكون أحد الدليلين مفسراً للآخر، سواء كان ذلك بأحد أدوات التفسير البارزة. مثل أو و أعني، أو بما يكون مستبطناً لذلك. و هذه حكومة تفسيرية.

۲- لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلين منزلًا لشي‏ء منزلة موضوع الدليل الآخر كما إذا قال (الطّوَافُ بالبَيتِ صَلاةٌ) فإنه يكون حينئذ ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم من خلال التنزيل، إذ لو لا نظره إليه و فرض ثبوت ما رتّب من الحكم على ذلك الموضوع فيه لم يكن التنزيل معقولًا و هذه حكومة تنزيلية.

۳- مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفة بالدليل الحاكم و التي تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم، من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر و الحرج من ظهورها في نفي إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضرري و الحرجي ابتداء باعتبار أنه لم يكن من المترقب في الشريعة جعل أحكام ضررية بطبيعتها و إنما المترقب جعل أحكام قد تصبح ضررية أو حرجية في بعض الأحيان، فتكون أدلة نفي الضرر و الحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات و بحكم الاستثناء منها، و لنصطلح على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية. و الجامع بين أقسام الحكومة كلها، أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد يدل على أن المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينة شخصية عليه.

و ليعلم أن القرينة الشخصية كما تتحقق في حالات الحكومة عن طريق نظر أحد الدليلين إلى الآخر، كذلك قد تتحقق على أساس تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلم، كما إذا عين الشارع المحكمات التي هي أم الكتاب للقرينية على المتشابهات و تحديد المراد النهائيّ منها. فإنه في مثل ذلك يتقدم ظهور الدليل الّذي عين قرينة على ظهور الدليل الآخر بنفس ملاك تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم و إن لم يكن مشتملًا على خصوصية النّظر إلى الدليل الآخر.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۶۸)

...

أحكام الحكومة:

و بعد أن اتضحت نظرية الحكومة و حقيقتها لا بد و أن نشير إلى أهم أحكامها و هي كما يلي:

۱- إن الدليل الحاكم كالتخصيص من حيث أنه إذا كان متصلًا بالكلام يرفع الظهور و إذا كان منفصلًا عنه فيرفع الحجية دون الظهور.

و هذا واضح بعد أن عرفنا أن ملاك الحكومة إنما هو القرينية الشخصية، فإن القرينة كلما اتصلت بذي القرينة كانت صالحة لرفع الظهور و جعل مدلوله على وفق القرينة و إذا انفصلت عنه فتهدم حجيته، بناء على المصادرة العقلائية المتقدمة القائلة بأن للمتكلم أن يحدد المراد النهائيّ لمدلول كلامه، و أما ظهوره المنعقد فيبقى على حاله على توضيح و تفصيل تأتي الإشارة إليه في الجمع العرفي و القرينية النوعية.

۲- إن موازين التمسك بالمحكوم عند الشك في الحاكم المنفصل بأقسامه هي نفس موازين التمسك بالعامّ عند الشك في مخصصه المنفصل بأقسامه، فيجوز التمسك بالمحكوم في باب الحكومة عند ما يجوز التمسك بالعامّ في باب التخصيص و لا يجوز الأول حينما لا يجوز الثاني. كما أن ابتلاء الدليل الحاكم بالإجمال إذا كان متصلًا بالدليل المحكوم كابتلاء المخصص المتصل بذلك من حيث تأثيره على ما اتصل به و سريان الإجمال منه إليه، و السبب في كل ذلك هو ما تقدم من أن تقديم الدليل الحاكم يكون بملاك القرينية.

۳- إن الدليل الحاكم يتقدم و لو كانت دلالته من أضعف الظهورات على الدليل المحكوم و لو كانت دلالته من أقوى الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقديم أقوى الظهورين، لأن حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة- بحكم المصادرة المفترضة للحكومة- بأن لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف فأي ظهور يدل على ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفاً يستحيل‏ أن يكون مزاحماً في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين، و هذا هو السبب في عدم ملاحظ النسبة أو درجة الظهور بين مفاد الدليل الحاكم و مفاد الدليل المحكوم في موارد الحكومة.

۴- بعد أن عرفت أن الحكومة إنما تكون بالنظر فلا بدّ في إثبات أي حكم بالدليل الحاكم رفعاً أو وضعاً من إحراز نظر ذلك الدليل الحاكم إليه.

فلو دل الدليل على أن الطواف بالبيت صلاة، فالمقدار الّذي يثبت من آثار الصلاة و أحكامها للطواف بهذا الدليل للطواف إنما يكون بمقدار نظر هذا الدليل إلى أحكام الصلاة، لأن نكتة الحكومة إذا كانت عبارة عن النّظر و التفسير فلا محالة تتحدد بحدوده.

و كذلك الحال في حكومة أدلة نفي الحرج و الضرر على أدلة الأحكام الأولية فإنها تحكم على أدلة الأحكام بمقدار إطلاق نظرها إليها لا أكثر و هذا واضح.

۵- إن الحكومة تختص بالأدلة اللفظية و لا معنى لها في الأدلة العقلية و اللبية، لأن الحكومة على ما عرفت لا تكون تصرفاً حقيقياً في الدليل المحكوم ثبوتاً و إنما هي خصوصية النّظر في الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم و النّظر من شئون الدلالة اللفظية و خصائصها، سواء كان نظراً تفسيرياً أو تنزيلياً أو بمناسبات الحكم و الموضوع. فإن التفسير أسلوب من أساليب التعبير و التنزيل لا واقع له إلّا في عالم التعبير و الاستعمال، و مناسبات الحكم و الموضوع تنشئ ظهوراً في الدليل اللفظي فيصبح ذاك الظهور حجة و ليست هي حجة مستقلة، و لذلك لا يصح إعمالها و تحكيمها في الفقه على الأدلة اللبية كالإجماع و نحوه.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۷۱)

بحث در جایی بود که مرتد ذمی را بکشد. معروف این بود که قصاص نمی‌شود چون مرتد هر چند مسلمان نیست اما برخی از حرمت‌های مسلمان را دارد. اما مرحوم محقق و برخی دیگر قصاص را ثابت دانستند و مورد را مشمول اطلاق ادله قصاص دانستند. و اگر مرتد بعد از جنایت و قبل از قصاص توبه کند، از نظر همه قصاص ثابت است چون از مصادیق قصاص مسلمان به کافر است که در روایت نفی شده است. مرحوم محقق در همین فرض فرمودند و جانی ضامن دیه ذمی است. صاحب جواهر فرمودند اگر در مساله اجماع داشته باشیم یا متفاهم از ادله ثبوت دیه باشد این حرف درست است وگرنه مقتضای صناعت عدم ثبوت دیه است. چون از نظر مشهور در موارد قتل عمد، قصاص متعین است و لذا وقتی مرتد عمدا ذمی را بکشد قصاص ثابت است و دیه ثابت نیست و قصاص هم بعد از توبه مرتد منتفی است و دلیلی برای اثبات دیه نداریم.

عرض ما این است که اولا این بیان مبتنی بر تعین قصاص در موارد قتل عمد است که ما قبلا گفتیم این مبنا تمام نیست و در موارد جنایت عمدی، ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است و بحث در آن خواهد آمد.

ثانیا بر فرض که در موارد جنایت عمدی قصاص متعین باشد. اگر آنچه در ادله آمده بود این بود که «لادیة فی العمد» متفاهم از آن این بود که در جنایات عمدی دیه ثابت نیست. اما آنچه در دلیل تعین قصاص آمده است این است که «الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲) یعنی در جایی که قتل عمدی باشد حکم قصاص است و لذا اینجا که قصاص ثابت نیست از این دلیل باید خارج باشد. یعنی در جایی که در قتل عمدی قصاص ثابت است قصاص متعین است اما در جایی که در قتل عمدی قصاص ثابت نیست این دلیل دیه را نفی‌ نمی‌کند. و بعدا خواهیم گفت اصلا این لسان خودش از ادله تخییر بین قصاص و دیه است چون در روایات رضای به دیه در مقابل قصاص قرار داده شده است و اگر مهم رضایت بود چه بیش از دیه و چه کمتر از دیه معنا نداشت رضایت به دیه ذکر شود. در هر صورت اگر در موارد عمد قصاص را متعین بدانیم، مستفاد از این ادله، تعین قصاص در جایی است که قصاص ثابت باشد نه نفی دیه در مواردی که قصاص ثابت نیست. پس در جایی که قصاص ثابت نیست این ادله اصلا موضوع ندارند و اطلاق ادله ثبوت دیه در قتل ذمی شامل این مورد هم می‌شود و لذا دیه ثابت است.

مساله بعد که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند:

لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. و الأظهر ثبوت القود.

البته تعبیر مرحوم محقق این گونه است:

الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود‌ لعدم التساوي حال الجناية و عليه دية الذمي.

که روشن نیست چرا ایشان فقط خصوص نصرانی را ذکر کرده‌اند در حالی که فرقی بین نصرانی و سایر کفار نیست.

اگر مسلمان بر کافری جنایتی انجام دهد و بعد مرتد بشود و مرگ مجنی علیه بعد از ارتداد اتفاق بیافتد مرحوم محقق قصاص را نفی کرده‌اند و مرحوم آقای خویی قصاص را ثابت دانسته‌اند.

آنچه در کلام مرحوم محقق آمده است این است که علاوه بر اینکه باید در حال مرگ و سرایت تکافو بین جانی و مجنی علیه باشد، در حال جنایت هم باید تکافو باشد. پس هر کدام که نباشد قصاص ثابت نیست.

و مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند:

لو جرح المسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له لعدم التساوي حال الجناية التي لها مدخلية في إزهاق نفسه مع السراية، فلا يصدق عليه كافر تعمد قتل كافر، و من هنا لم تكف الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى، و لذا لم يقتص منه لو جرح مرتدا ثم أسلم، ففي الفرض لا يتغير الحكم‌ بتغير حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني كالارتداد بناء عليه.

و لكن لما كانت الجناية مضمونة عليه في الحالتين و المغير (و المعتبر خ ل) في مقدارها مع كونها مضمونة بحال السراية ضمن له دية الذمي و نحوه لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد، فإنه لا يقتل به و إن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية، كذا ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات، فان كان إجماعا فلا تجب و إلا أمكن المناقشة، لعموم أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، و لا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية و سرايتها، و لا ريب في عدم صدق ذلك في الفرض، بل و لا في ما لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد و عدم القصاص عليه في تلك الحال، لوجود الإسلام المانع من اقتضاء المقتضي و هو إزهاق النفس، فمع فرض عدمه يتجه العمل بما يقتضيه، و خروج المسلم الذي قتل و هو كافر لجب الإسلام ما قبله، و ل‍قوله (عليه السلام) «لا يقاد مسلم بكافر»‌ فالمانع حينئذ متحقق و إن تحقق المقتضي، و هو «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و غيره، فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۴)

مستفاد از کلام ایشان این است که از نظر علماء تکافو در دین هم در زمان جنایت شرط است و هم در زمان سرایت و مرگ یا هم در زمان جنایت و هم در زمان قصاص. و گفتیم آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که معتبر حال مجنی علیه در حال جنایت است معنایش نفی تکافو در حال سرایت نیست بلکه می‌فرمایند هم در حال جنایت و هم در حال قصاص باید تکافو باشد و ما گفتیم آنچه معیار است فقط تکافو در حال سرایت و قصاص است و تکافو در حال جنایت معتبر نیست.

البته ایشان این اعتبار تکافو در حال جنایت و سرایت را فقط در مجنی علیه شرط دانسته‌اند و در موارد جانی خلاف این فتوا داده بودند.

در هر صورت مرحوم صاحب جواهر معتقدند این تلازم تکافو در حال جنایت و سرایت اگر اجماعی باشد که هیچ و گرنه دلیلی بر آن نداریم و باید به اطلاق ادله قصاص تمسک کرد و فرض این است که در این مثال «لایقاد مسلم بذمی» موضوع ندارد چون جانی در حال قصاص کافر است و لذا صدق نمی‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شد.

گفتیم حکومت فقط به ملاک نظارت و شارحیت و تفسیر است و آنچه به عنوان قسم دوم حکومت در کلام برخی از علماء مذکور است صرف جعل اصطلاح است و با حکومت به معنای شرح و نظارت فقط تشابه اسمی دارند. و آنچه ملاک تقدیم دلیل ناظر و شارح بر دلیل محکوم است با آنچه در قسم دوم باعث تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر است متفاوت است. و لذا اینکه در کلام برخی گفته شده است دلیل حاکم و محکوم تنافی ندارند چون دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است حرف ناتمامی است چون اولا در همین موارد هم دلیل حاکم و محکوم هر دو متعرض یک مفاد مشترک هستند. مفاد دلیل محکوم این است که هر جا این موضوع محقق بشود حکم هم محقق می‌شود و در موارد حکومت، دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را حقیقتا از بین نمی‌برد تا دلیل محکوم نسبت به ثبوت حکم در آن فرض ساکت باشد، بلکه موضوع دلیل محکوم حقیقتا وجود دارد و دلیل حاکم صرفا به تعبد آن را نفی می‌کند پس همان طور که دلیل حاکم مقتضی نفی حکم در آن مورد است دلیل محکوم مقتضی اثبات حکم در آن مورد است و این تنافی آشکار است. بله در موارد ورود چون یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین می‌برد تنافی وجود نخواهد داشت. این کبری که هیچ دلیلی متکفل اثبات و نفی موضوع خودش نیست درست است اما در دلیل حاکم و محکوم صغری ندارد. مثلا موضوع برائت شرعی، «ما لایعلمون» است و این دلیل نمی‌گوید کجا علم نیست و کجا علم هست اما هر دلیلی موضوع خودش را مشخص و تحدید می‌کند. مفاد دلیل برائت این است که موضوع من عدم علم است یعنی آنچه حقیقتا علم نیست نه آنچه از نظر شارع علم نیست. مفاد دلیل حجیت خبر ثقه هم علم در اصطلاح عرف ایجاد نمی‌کند بلکه نهایتا جعل اصطلاح برای خودش است بلکه اصلا شارع در مقام وضع و استعمال نیست و صرفا در مقام بیان تبیین قانون و قاعده است. پس مفاد دلیل برائت، عدم علم است و روشن است که در موارد خبر ثقه، عدم علم (که موضوع برائت شرعی بود) وجود دارد و لذا حکم دلیل برائت هم ثابت خواهد بود و در مقابل دلیل حجیت خبر مقتضی ثبوت حکم است. این یعنی ثبوت دو حکم متضاد در مورد واحد و این تنافی روشن است هر چند تنافی بدوی باشد و بین آنها جمع بشود به حمل دلیل محکوم بر غیر موارد دلیل حاکم و این جمع فقط جایی است که نظارت باشد. نظارت مصحح جمع است و در موارد فقدان آن، دلیلی برای این جمع وجود ندارد.

و ثانیا: با قطع نظر از آن اشکال، این بیان فقط در موارد حکومت بر عقد الوضع یک دلیل قابل تصویر است اما در موارد حکومت بر عقد الحمل چنین ملاکی قابل تصویر نیست. در مثل حکومت لاضرر بر اطلاق ادله احکام اولیه، حکومت بر عقد الحمل است و این یعنی دلیل حاکم کاری به موضوع دلیل دیگر ندارد بلکه در حکم دستکاری می‌کند. مگر اینکه گفته شود ایشان در این موارد حکومت را به ملاک نظارت می‌دانند و فقط در قسم دوم حکومت آن بیان را ذکر کرده‌اند.

اینکه در کلام برخی از معاصرین آمده است که حکومت به اعتبار لسان است و لسان دلیل حاکم و محکوم متسالمند. این همان حرف مرحوم آقای خویی است و عرض ما همین است که اگر این لسان، نشان دهنده نظارت و شارحیت و تفسیر باشد یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر است وگرنه حکومت نخواهد بود.

خلاصه اینکه حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت است و بر همین اساس گفتیم حکومت بر سبق دلیل محکوم متوقف نیست بلکه حتی بر وجود مستقلی غیر از آنچه در خود دلیل حاکم مذکور است هم متوقف نیست. خود دلیل حاکم می‌تواند حاکی از حکم محکوم هم باشد حال یا به تفصیل و یا به اجمال.

مثلا «لاربا بین الوالد و الولد» خودش حاکی از حرمت ربا ست و از آن ربای بین پدر و پسر استثناء شده است. و یا «لا شک لمن کثر شکه» حاکی از جعل احکامی برای شک هست اما تفصیل آن را روشن نمی‌شود و این برای حکومت کافی است.

تقسیمات حکومت:

حکومت از چند جهت قابل تقسیم است:

اول) تقسیم حکومت به حکومت تفسیری و حکومت نفی موضوع که ما این تقسیم را نپذیرفتیم و گفتیم حکومت فقط تفسیری است.

دوم) تقسیم حکومت به تضییقی و توسعه‌ای. در حکومت تضییقی دلیل حاکم دلیل محکوم را تضییق و محدود می‌کند و در حکومت توسعه‌ای دلیل حاکم دلیل محکوم را توسعه می‌دهد مثل حکومت دلیل «الطواف بالبیت صلاة» بر دلیل اشتراط نماز به طهارت. یا حکومت «مسجد المرأة بیتها» که بر ادله فضیلت نماز در مسجد حاکم است و چه بسا علاوه بر توسعه، تضییق ادله ترغیب به رفتن به مسجد است.

و در حکومت توسعه‌ای هم نظارت شرط است و بلکه اصلا حکومت توسعه‌ای بدون نظارت قابل تصور نیست بر خلاف حکومت تضییقی که مثل قسم دوم از حکومت در کلام مرحوم آقای خویی با اینکه تضییقی است اما نظارت ندارد. حکومت توسعه‌ای از نظارت و شارحیت منفک نیست و لذا بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم، اصلا دلیل حاکم بی معنا ست.

ضمائم:

کلام آقای سیستانی:

الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضييقية مع المقارنة بينها و بين التخصيص‏

. إن الصفات التي يتصف بها الدليل كالحكومة و الورود و التزاحم و التعارض تنقسم إلى قسمين: ففئة منها يتصف بها الدليل بلحاظ محتواه أعني مدلوله التفهيمي كحالة التعارض و الورود، فإن التعارض مثلا ليس إلا حالة تصادم بين المدلولين التفهيميين للدليلين، و لذا لا يتحقق التعارض بين قولين يتحد المدلول التفهيمي لهما و إن اختلف المراد الاستعمالي فيهما ك (زيد جواد) و (زيد كثير الرماد) و كذلك الورود فإن ورود أحد الدليلين على الأخر إنما هو باعتبار واقع مؤداه من غير اعتبار بأسلوب الدليل. و هناك فئة أخرى يتصف بها الدليل بلحاظ أسلوبه و لسانه في التعبير عن المعنى، لا بلحاظ واقع مؤداه و محتواه، و لذلك يمكن أن يتصف الدليلان المتماثلان في المحتوى بوصفين متقابلين من هذه الفئة لمجرد الاختلاف في الأسلوب. و من هذه الفئة على ما نراه هي الحكومة و التخصيص. فحقيقة الحكومة إنما هي تحديد العموم بأسلوب مسالم‏ معه و هو أسلوب التنزيل و الكناية الذي هو أداء للمعنى بلسان غير مباشر كنفي الملزوم استعمالا مع إرادة نفي ما يتوهم لازما له. و إنما كان ذلك أسلوب مسالمة لان الدليل الحاكم الذي يصاغ بهذا الأسلوب لا يمثل محتواه‏ المعارض للعام المحكوم بلسان معارض معه بأن يثبت ما نفاه العام أو ينفي ما أثبته، و إنما يؤدي ذلك بلسان منسجم معه حيث يمثل نفسه على إنه بيان لحدود الموضوع و عدم تحققه في المورد مثلا ليتمثل انتفاء الحكم في المورد انتفاء طبيعيا باعتبار عدم تحقق موضوعه، فهو يتضمن نحوا من الالتواء و عدم الصراحة في أداء المعنى. و حقيقة التخصيص على العكس فإنها عبارة عن تحديد العموم بأسلوب معارض معه و هو أسلوب الصراحة بأن ينفي ما يثبته العام أو يثبت ما ينفيه صريحا، من غير أن يلجأ إلى طريقة غير مباشرة كأن ينفي الموضوع لينتهي بذلك إلى نفي الحكم، فالدليل المخصص على خلاف الحاكم يعكس معارضة محتواه مع العموم فيكون مفاده استعمالا موافقا لما يراد به تفهيما من دون لف و دوران في عرض المعنى. و بذلك يظهر إن الحاكم و المخصص أسلوبان مختلفان في أداء المعنى الواحد و تفهمه فقول الشارع (لا يجب إكرام العالم الفاسق) و قوله (العالم الفاسق ليس بعالم) كلاهما يدلان على معنى تفهيمي واحد و هو عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، لكنهما يختلفان في المراد الاستعمالي أي في أسلوب التعبير عن نفي الحكم حيث يؤديه الأول صراحة و الثاني على نحو الكناية من غير تصريح، و ذلك تفنن أدبي في أساليب إبراز المعنى الواحد. هذا و لكن هناك اتجاه آخر في حقيقة الحكومة هو المعروف بين الأصوليين، و هو إن قوام الحكومة بنظر أحد الدليلين إلى الدليل الأخر و سوقه قرينة شخصية لبيان المراد من ذلك الدليل سواء كان ذلك بلسان التنزيل كما في نفي الحكم بلسان نفي موضوعه أم لا كما لو جعل الحكم المضاف إلى العام منفيا عن حصة أو فرد من الموضوع كأن يقال (وجوب إكرام العلماء غير ثابت للفاسق أو لزيد) لان هذا اللسان ناظر إلى إثبات الحكم للعام.

و لكن هذا الاتجاه ليس بصحيح عندنا و توضيحه: إن لكل باب موردا متيقنا له، يكون أساسا في تحليل ذلك الباب و مأخذا لملاكه و تحديده، كموارد قصور القدرة اتفاقا بالنسبة إلى باب التزاحم مثلا، فكل تحليل لأي باب إنما يصح بعد تمامية تصوره في حد نفسه إذا أمكن شموله للمورد المتيقن للباب، و لا ضير بعد ذلك لاندراج موارد أخرى تحت الباب و عدم اندراجها، و إلا لم يكن تحليلا لذلك الباب و إنما يكون تحديدا لظاهرة أخرى. و موارد التنزيل بالنسبة إلى الحكومة من هذا القبيل فإنها هي القدر المتيقن لها فلا يصح أي تحليل للحكومة إلا إذا تم اندراج موارد التنزيل فيه و ليس بإمكان أحد أن ينكر تحقق الحكومة في موارد نفي الحكم بنفي موضوعه من قبيل قوله (العالم الفاسق ليس بعالم) مثلا. و الاتجاه المذكور غير قادر على ذلك، لان لسان التنزيل لا يقتضي نظرا إلى دليل آخر أصلا لا بالمطابقة كما هو واضح و لا بالالتزام، لان دلالته عليه بالالتزام إنما تتم لو كانت صحة هذا اللسان لغة أو بلاغة تقتضي نظره إلى دليل آخر، و ليس الأمر كذلك، فإن صحة هذا اللسان لغة إنما تتوقف على وجود تناسب بين المعنى الاستعمالي و المراد التفهيمي كما هو شأن كل اعتبار أدبي و لا تعلق لذلك بالنظر إلى دليل آخر. كما إن صحته بلاغة بمعنى النكتة المصححة للعدول إلى هذا اللسان من اللسان الصريح إنما هي الحذر من مواجهة إحساسات المخاطب ضد الكلام حيث يكون ثبوت الحكم لموضوعه بنحو عام مرتكزا في ذهنه و لا أهمية لوجود دليل آخر و عدمه في ذلك. و سوف يتضح هذا من خلال التعرض للمصحح اللغوي و البلاغي لهذا اللسان، ثم سنعود إلى بيان الموضوع بعد ذلك تفصيلا.

(قاعدة لاضرر و لاضرار، صفحه ۲۴۰)